وقفة احتجاجية سابقة للشغيلة العدلية بعد توالي الإضراب عن العمل، استدعت وزارة العدل، النقابة الديمقراطية للعدل من أجل الحوار القطاعي.
وحسب مصدر نقابي، سيتم عقد جلسة الحوار يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد جددت مطالبتها للحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل واعتبرت في بلاغ سابق أن هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ككل.
وحسب مصدر نقابي، سيتم عقد جلسة الحوار يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد جددت مطالبتها للحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل واعتبرت في بلاغ سابق أن هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ككل.
كما حملت وزارة العدل مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها الى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني، أو حتى عرفي بإسناد مهامها لعدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم، وعدد من السماسرة الذين وجدوا في غياب كتاب الضبط عن المحاكم، وحاجة المسؤولين لتامين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والافساد والارتزاق بهموم وحاجة المرتفقين، وعبرت عن أسفها لما عرت عنه هذه الأزمة من انعدام أي أفق لتحسين أوضاع رؤساء كتابة الضبط ولو المعنوية منها، ومنحهم المكانة التي تليق بهم كممثلين لوزارة العدل بمصالحها الخارجة بعدما جرى تحويل البعض منهم الى روبوتات لعقد الجلسات، وتصريف الأشغال في مشهد مهين يضرب مكانة وقيمة مؤسسة مهنية لها ما لها من المكانة والرفعة في كل التجارب المقارنة ويتم تحويلها اليوم مع كامل الأسف في أزمة عابرة إلى " مارمطون".
