جانب من اللقاء أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، تشبتها بمبدأ التسوية الشاملة للملف، وفق ما جاء في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على "تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر ثلاث دفعات ابتداء من سنة 2024"؛
وعقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بتاريخ 23 شتنبر 2024، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد للتداول بشأن تطورات ملف دكاترة القطاع، والجلسات الحوارية التي تجري بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
ورفضت التنسيقية جميع، ما وصفته، "المقترحات الانتهازية التي تهدف إلى الالتفاف على مبدأ التسوية الشاملة، الذي ناضلت من أجله التنسيقية منذ تأسيسها".
كما تم تنبيه الوزارة من تداعيات اعتماد شروط مفصلة على المقاس أثناء صياغة المذكرة المنظمة للمباراة.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى اعتماد آليات دقيقة من أجل تحديد عدد الدكاترة المنتسبين القطاع التربية الوطنية، كما طالبت التنسقية جميع النقابات المناضلة بتبني مبدأ التسوية الشاملة أثناء ترافعها عن ملف دكاترة القطاع.
