عبد اللطيف وهبي والبيان الذي يحمل توقيع المستشارين الأربعة في خطوة لافتة تعكس تزايد التوترات داخل المجلس الجماعي لتارودانت، أصدر أربعة مستشارين، أغلبية ومعارضة، بيانًا "يُسلط الضوء على ما وصفوه بالتقصير في تدبير الشأن المحلي من قبل المكتب المسير للجماعة عبّروا خلاله عن استيائهم من تجاهل رئيس الجماعة ومكتبه لتساؤلاتهم واستفساراتهم المتكررة في التدبير.
وبحسب نص البيان الذي يحمل توقيع المستشارين الأربعة، وهم على التوالي الزهراء دنبي عن حزب الحركة الشعبية، وسعاد أريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنزة عزمي عن اللائحة المستقلة "العداء"، ومحمد حاتمي بونوني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أكدوا في بيانهم "غياب التجاوب من قبل الرئيس عبد اللطيف وهبي، وهو ما يعتبر تقصيرًا مقصودًا، من شأنه أن يعيق المدينة من الانخراط في النموذج التنموي الجديد، معتبرين أن هذا التجاهل يشكل شبهة في خدمة الشعارات الفارغة والابتعاد عن الحقائق الملموسة".
وأشار بيان مستشاري جماعة تارودانت، إلى أن "ما يجري في جماعة تارودانت لا يعكس طموحات الساكنة، بل يسيء إلى المدينة عبر تدبير عشوائي ومزاجي لا يقدم أي إضافة إيجابية".
واعترض موقعو البيان المشترك على "طريقة صرف المال العام، التي وصفوها بأنها "غير بريئة"، و"بعيدة عن أي رؤية استراتيجية أو برنامج عمل واضح، وسط استمرار الصمت على هذا التسيير المستهتر يشكل خيانة للمدينة ولتاريخها، مؤكدين على أن تارودانت تستحق أن تكون جزءًا من النموذج التنموي الجديد مثل بقية المدن المغربية، ولكن من خلال تدبير سليم ومحكم يحترم قيمة المدينة وتراثها المادي واللامادي".
ولاستيضاح موقفهم، كشف المستشارون، موقعي البيان ذاته، عن توجيههم رسائل إلى الجهات المعنية، بما في ذلك المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مؤكدين عزمهم على البقاء أوفياء لمصلحة الساكنة والتزامهم بعهودهم".
ولم يفت البيان ذاته التأكيد على أن "الوضع في تارودانت يحتاج إلى مراجعة عاجلة من قبل الجهات المسؤولة لضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المحلية، بما يتوافق مع تطلعات سكان المدينة ويحترم تراثها العريق".
