شريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي تستمر ردود الفعل الإيجابية من الالتفاتة الملكية بخصوص استفادة ما مجموعه، 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي من العفو الملكي، وذلك على خلفية الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2024.
في هذا الصدد، تحاور جريدة "أنفاس بريس"، شريف أدرداك، دكتور في اقتصاد القنب الهندي، وهو رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي:
ماهي قراءتك للعفو الملكي عن مجموعة من صغار المزارعين المتابعين بسبب نشاطهم غير المشروع لنبتة القنب الهندي؟
لقد أثلجت هذه المبادرة الملكية صدورنا، خصوصا وأن العفو عن المزارعين البسطاء كان مطلبا ملحا لنا حيث تضمنته جميع بياناتنا وملتمساتنا التي رفعناها للسلطات المعنية سابقا.
وهذا العفو إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الملك محمد السادس يستمع لمطالب جميع فئات شعبه، وباتخاذه لهذه الخطوة التاريخية ستعرف المنطقة نوعا من الانفراج الاجتماعي وستكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المزارعين والدولة.
فملف العفو عن مزارعي الكيف معقد نوعا ما، فهو يضم فئتين من المبحوث عنهم، يتعلق الامر بالمهربين، وبالمزارعين البسطاء. هذه الفئة الثانية هي الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج القنب الهندي ولذلك كنا دائما نلتمس العفو عنهم دون غيرهم... أما بالنسبة للفئة الأولى فإن مسألة العفو عنهم، مقرونة بمدى مسؤوليتهم الجنائية اتجاه الدولة، فالعديد منهم لم يكتف بالاتجار في القنب الهندي، فمنهم من امتهن تجارة جميع أنواع المخدرات الصلبة، ومنهم من تجمعه علاقات بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر.. هذه الفئة تغولت خلال العقدين الأخيرين وأصبحت تشتري مناصب في الدولة لأبنائها، ومنهم من وصل لقبة البرلمان، ولعل قضية شوعو وإسكوبار الصحراء خير مثال على هذا الأمر المقلق.
هل يمكن اعتبار العفو، وسيلة لاستيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة قانونية ومدرة للدخل؟
المنفذ القانوني الوحيد المتاح أمام المستفيدين من العفو الملكي حاليا، هو الانخراط في مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية. هذا العفو سيسمح للعديد من المزارعين بالانخراط في هذا المشروع بعدما كانت وضعيتهم السابقة تحرمهم من القيام بأي نشاط قانوني كيفما كان خوفا من اعتقالهم.
في الحقيقة، المغرب تأخر في استصدار قانون يسمح باستغلال القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي، حيث سبقته دول عدة لذلك، مما يجعل مهمة اللحاق بالركب صعبة لكنها غير مستحيلة.
الآن، قامت ألمانيا بتقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، وقد سبقتها العديد من الدول كالتشيك وهولندا اللتان قيدتا هذا اللاستعمال ولم تمنعاه... على المغرب أن يخطو خطوة في هذا السياق كي يستفيد جميع المزارعين من عائدات هذا المجال السوسيو اقتصادي المهم، خصوصا وأن المغرب هو المنتج الأول عالميا للقنب الهندي.
ما الذي يحول هؤلاء المستفيدين من العفو دون استغلالهم مرة أخرى من قبل أباطرة المخدرات في أعمالهم غير المشروعة؟
العفو عن المزارعين البسطاء هو خطوة مهمة للمصالحة الاجتماعية مع المنطقة، وكي نضمن عدم انخراطهم مجددا في زراعة القنب الهندي غير المشروع أو الدخول في علاقات تجارية مع المهربين، فإن الدولة مدعوة للقيام بمصالحة اقتصادية تروم إخراج بلاد الكيف من العزلة والتهميش.
المنطقة في حاجة لنموذج تنموي خاص إسوة بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية؛ نموذج تكون ركيزته الأساسية زراعة القنب الهندي، وما يتطلبه ذلك من بنيات تحتية وموارد بشرية ومالية لإنجاحه. وقبل ذلك، يجب على وزارة الداخلية إعادة النظر في التقسيم الترابي لبلاد الكيف وذلك بإنشاء عمالة إقليم صنهاجة -المعروفة بزراعة الكيف بإقليم الحسيمة- مثلا، والتي أضحت مطلبا لساكنة المنطقة تواجه به التهميش الذي تعانيه بسبب التبعية للحسيمة.
