الحمولة الزائدة تعد من أهم أسباب إتلاف البنية التحتية تعد الحمولة الزائدة للشاحنات آفة خطيرة تنخر قطاع النقل الطرقي، حيث تعيش مختلف طرق المملكة فوضى عارمة نتيجة السماح للشاحنات بحمل وزن يفوق بكثير حمولتها القانونية، مما يشكل تهديدات للسلامة الطرقية لمستعملي الطريق ويزيد من نسبة حوادث السير التي تكون في غالبيتها حوادث مميتة.
في هذا الصدد، توجه المستشار البرلماني الكرش خليهن، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بسؤال كتابي إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول موضوع الحمولة الزائدة للشاحنات.
وأبرز البرلماني خليهن في معرض سؤاله، أن الحمولة الزائدة تعد من أهم أسباب إتلاف البنية التحتية من طرق وقناطر طرق سيارة، كما تشكل تهديدا للعديد من المؤسسات النقلية التي تشتغل في انضباط للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف أن كل هذا يحدث نتيجة غض الطرف من قبل المصالح المختصة، وفي غياب شبه تام للمراقبة الصارمة من المنبع، بحيث يكتفي مسؤولو المراقبة الطرقية بمعاقبة سائق الشاحنة المغلوب على أمره في وقت تظل فيه المواد 177 و178 من مدونة السير معلقة دون تنفيذ وهي البنود التي تحتم تفعيل المراقبة على جميع الفاعلين في العملية، وفي مقدمتهم الشاحنين، وفي ظل غياب بيان الشحن الذي من شأن اعتماده ضبط وتحديد المسؤوليات بما يساهم في تسهيل عمليات المراقبة.
وساءل عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الوزير عبد الجليل، حول الإجراءات والتدابير التي تود وزارة النقل واللوجستيك القيام بها من أجل التصدي لعملية الحمولة الزائدة للشاحنات، وفرض رقابة صارمة حتى ينضبط الجميع للقوانين الجاري بها العمل.
