آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك، وتوجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، عن مضامين التقرير في ندوة صحفية احتضنها المجلس، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للمجلس.
وحسب كلمة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلص التقرير السنوي لسنة 2023، الذي اتخذ عنوان" إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إلى النقط التالية:
1. استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، التي بلغت 83 حكما منهم 81 حكما نهائيا رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص.
2. تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين و ارتفاع، وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى الجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، كما سجل التقرير تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 وتواصل سنة 2023 .
3. اتساع مجالات الشكايات لمس بالحياة الشخصية، وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية، وهو ما يؤكد الطابع الاستعجالي لتعزيز دينامية الإصلاح الجاري من أجل قضاء عادل ونزيه وفعال.
4. تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية. و1357 حالة إشعار بالإضراب عن الطعام حسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقام المجلس ولجانه الجهوية ب 285 زيارة لمؤسسات سجنية أعدت بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات لضمان حقوق النزلاء والنزيلات، وأحيلت على الجهات المختصة.
5. تلقى المجلس ولجانه الجهوية 3 شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب حرص المجلس على متابعتها حيث تم إخضاعها للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية في انتظار اصدار الاحكام كما توصل المجلس ولجانه الجهوية ب 149 شكاية همت ادعاءات بسوء المعاملة.
وبعد التحري والقيام بالزيارات خلصت ان اغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعذيب او المعاملة القاسية بل تهم خلافات ما بين المعتقلين نتيجة الاكتظاظ باعتباره يمس التمتع بالحقوق.
6. تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي يقدر عددها نهاية 2023 ب 266610 جمعية غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. ورغم أن الجمعيات تعتمد في أغلب أنشطتها على نظام التصريح عوض الترخيص، إلا ان المجلس سجل بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، إضافة الى استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية، وأوصينا بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة حقوق المتعلقة بحرية الجمعيات؛
7. رصد المجلس 600 تظاهرة عمومية من 11086 تظاهرة وتجمعا بالشارع العام همت الاحتجاج على ارتفاع الأسعار ومساندة فلسطين واحتجاج موظفي التعليم؛
8. رصد المجلس هذه السنة عبر لجانه الجهوية خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي؛
9. دعم تدخل المجلس في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا التجار بالبشر وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم حيث بلغ عدد قضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضية.
10. تسجيل ردود فعل العاملين بقطاع التعليم على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والمستجدات التي جاء بها، وما نتج عن ذلك من وقفات احتجاجية ومسيرات على المستويين الوطني والجهوي، والذي أدى إلى توقف الدراسة في القطاع العمومي لاثني عشر أسبوع؛
11. معالجة 280 شكاية خاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف خلال سنة 2023، فضلا عن متابعة المجلس ولجانه الجهوية لنزاعات معروضة على القضاء.
12. مواكبة المجلس دينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي او الافتراضي والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومسائلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية، والتي تحد من فعالية النظام الوطني في مجال الحماية؛
13. استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
14. انتشار أخبار زائفة خلال الزلزال، حيث أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الصحيح منها والزائف، مما أدى إلى ترويع المواطنين وبث الرعب والهلع في صفوفهم.
15. إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت 55 بزيارة مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحد للأمراض العقلية والنفسية. كما قامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
16. إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023.
17. بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
18. خلال سنة 2023، تم اعتماد 3 تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم. وقدمت هذه الآليات توصيات ما فتئ المجلس يطالب بتفعيلها وأوردها في تقريريه الموازيين لهاتين الآليتين، مثل وضع إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز، وتسريع إخراج القانونين المتعلقين بالهجرة واللجوء.
أما التقرير الثالث فيتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصية، حيث رحبنا بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجعنا الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تزويج الأطفال بالإضافة إلى تعديل مدونة الأسرة وفقا لمقتضيات الدستور. كما سجل المجلس أن 107 من التوصيات التي حظيت بقبول الحكومة سبق له أن اقترحها في تقريره الموازي المقدم في مارس 2022 وأن 125 توصية أخرى تتضمنها تقاريره السنوية أو الموضوعاتية أو آراؤه الاستشارية.
وحسب المتحدثة ذاتها، واصل المجلس لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
إطلاق مسار احداث شبكة افريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بمبادرة من المجلس الوطني وبشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بجنوب افريقيا نتج عنه اعلان مراكش الذي كان بمثابة وثيقة مؤسس له أخيرا في كاب تاون.
وواصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمر مهم في مجال حقوق الانسان بعد عودة بلادنا للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
