صافي الدين البدالي أثناء الزيارات التي أقوم بها لبعض الدول الأوربية، لاحظت المعنى الحقيقي لتخليق الحياة العامة، النظام والتنظيم والإحترام المتبادل وتقديس القوانين، هي السمات الأساسية في العلاقات التجارية والإدارية والإجتماعية .ليس هناك مظاهر التمييز الطبقي ولا التعالي، حيث أن الكل ينحني للمدرسة العمومية وللمدرس و أن الكل ياخد بيد العجوز أو العجوزة وأن المريض يتم استقباله بالإبتسامة وحسن الترحاب حتى يحس بأنه يدخل باب الرحمة. لا يسأل إلا عن اسمه وعنوانه إن كان واعيا، ولا يسأل عن إمكانياته المادية ولا يتم ابتزاز أهله قبل أو أثناء العلاج.الأطباء والممرضون والممرضات لا يهتمون إلا بما أصاب المصاب. يتعاملون معه كإنسان وليس كغني أوكفقير. أما المتوفون فتنتظرهم مقابر في مقاطعتهم قريبة منهم، يعتبرونها حيا للأموات مسيجة لا تدخلها حمير ولا بغال ولا كلاب ضالة ولا مشردون وولامشعوذون.. الإنسان يعيش معززا ويموت مكرما.
لكن في بلادنا نعيش عكس ذلك، نعيش الحياة الصعبة والموت الشاق. فما هي الأسباب؟ هو سؤال فرضه واقع يختلف عن الواقع في الدول المتقدمة الأوروبية التي يعيش فيها ما يقرب من 89 بالمئة من المهاجرين المغاربة (4.5 ملايين) ينتظرون أن يرقى بلدهم إلى مستوى البلدان التي يعيشون فيها:
السبب الأول: انعدام الديمقراطية الحقة التي تضمن المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات العقاب، كما أنها تحقق العدالة الإجتماعية والمساواة بين الحقوق والواجبات.في غياب الديمقراطية الحقة في بلادنا جعل الكثير من الناس يجدون النشوة في خرق القانون وفي التعدي على الآخر، ويبشرون بـ "مظاهر التمييز الإجتماعي" و التدني الأخلاقي في جميع مناحي الحياة، حتى أصبحت من السلوكات المشينة والسائدة يبدع فيها أبناء وبنات البرجوازية الهجينة، لايحترمون القوانين وفي مقدمتها قانون السير، ولايقبلون محاكمتهم أو توقيفهم من طرف رجال الأمن أو الدرك الملكي.
لكن في بلادنا نعيش عكس ذلك، نعيش الحياة الصعبة والموت الشاق. فما هي الأسباب؟ هو سؤال فرضه واقع يختلف عن الواقع في الدول المتقدمة الأوروبية التي يعيش فيها ما يقرب من 89 بالمئة من المهاجرين المغاربة (4.5 ملايين) ينتظرون أن يرقى بلدهم إلى مستوى البلدان التي يعيشون فيها:
السبب الأول: انعدام الديمقراطية الحقة التي تضمن المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات العقاب، كما أنها تحقق العدالة الإجتماعية والمساواة بين الحقوق والواجبات.في غياب الديمقراطية الحقة في بلادنا جعل الكثير من الناس يجدون النشوة في خرق القانون وفي التعدي على الآخر، ويبشرون بـ "مظاهر التمييز الإجتماعي" و التدني الأخلاقي في جميع مناحي الحياة، حتى أصبحت من السلوكات المشينة والسائدة يبدع فيها أبناء وبنات البرجوازية الهجينة، لايحترمون القوانين وفي مقدمتها قانون السير، ولايقبلون محاكمتهم أو توقيفهم من طرف رجال الأمن أو الدرك الملكي.
السبب الثاني: تكريس الأمية والجهل وسط المجتمع المغربي، لأن الجهل لا تتولد عنه المعرفة بقدر ما تتولد عنه الثقة ،ومن تم تسود الأمية التي تعارض التقدم الفكري و تقف حاجزا أمام الوعي السياسي. هي مظاهر تخدم النظام الحاكم. و في ظل هذا المناخ تنشط مظاهرالشعوذة و توالد الفرق الدعوية، وهو ما لا يسمح باقامة مجتمع مندمج وقوي. ولذلك تم قتل المدرسة العمومية في بلادنا وتم تحنيطها حتى تبقى جسدا بدون روح والدولة تريد من المدرس أن ينحني لها ولهذا الجسد و يبعث فيه الروح ،دون أدوات ولا كرامة ولا قدرة مادية أوأدوات بيداغوجية لإحياء المقتول. في كل ساعة يتم تحطيم المدرسة العمومية حتى لا تقوم من كبوتها وتحطيم الأستاذ وتحطيم الأستاذةويظل الأطفال والشباب الضحية والوطن يصيبه الإفلاس العلمي والتخلف الإقتصادي والإجتماعي..
السبب الثالث: هو طغيان مظاهر الرشوة واقتصاد الريع و الفساد و نهب المال العام. فالرشوة جعلت من أصحاب الحقوق أذلة، ومن أصحاب الباطل اسيادا، تمكنوا بواسطتها من احتلال منافذ الحياة ومن المناصب ومن الثروات الطبيعية وتشكلت في البلاد قوة تقود الإنقلابات على كل تغيير لصالح البلاد، حيث أصبح لهم جيش من البلطجية واللصوص ومن إعلاميين مرتزقة يقدمونهم للناس بأنهم من الأخيار حتى يصلوا إلى مراكز النفوذ..
السبب الرابع: التسول السياسي، وهي ظاهرة سعت إليها الدولة بخلق كائنات سياسية تكون تحت الطلب ، وهي الكائنات التي ظلت تسعى إلى تمييع المشهد السياسي بالبلاد واستعمال السلطة، والمال في كل الإستحقاقات حتى لا تكون للقوى السياسية التقدمية قدرة على مواجهة المد الرجعي والإستغلال والإستعباد والإستبداد، وإمكانية بناء الوعي السياسي الذي من شأنه أن يفرز طبقة شعبية لسانها نشرالوعي وإشاعته، ومحاربة الغش والتزوير والتصدي لمظاهرالفساد الإداري والأخلاقي.
السبب الرابع: التسول السياسي، وهي ظاهرة سعت إليها الدولة بخلق كائنات سياسية تكون تحت الطلب ، وهي الكائنات التي ظلت تسعى إلى تمييع المشهد السياسي بالبلاد واستعمال السلطة، والمال في كل الإستحقاقات حتى لا تكون للقوى السياسية التقدمية قدرة على مواجهة المد الرجعي والإستغلال والإستعباد والإستبداد، وإمكانية بناء الوعي السياسي الذي من شأنه أن يفرز طبقة شعبية لسانها نشرالوعي وإشاعته، ومحاربة الغش والتزوير والتصدي لمظاهرالفساد الإداري والأخلاقي.
السبب الخامس: التبعية القاتلة ،لقد تخلصت مجموعة من الدول الآسيوية والأفريقية من التبعية ومن ويلاتها، فحققت تقدما ملموسا اقتصاديا واجتماعيا ،لكن بلادنا المغرب ظلت تأكل أطرافه التبعية العمياء للدول الرأسمالية الإمبريالية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فهذه الدول هي دول استعمارية بلباس الصداقة والإتفاقيات التي تخدم مصالحها، ومن تم كان من توصياتها عبر صندوق النقد الدولي التخلي عن القطاعات الإجتماعية للشركات، (شركاتهم طبعا) مما أدى إلى قتل المدرسة العمومية وإلى إفراغ القطاع الصحي من دوره في التطبيب والعلاج المجانيين، فلم يعد له مكان في المستشفيات العمومية، التي أصبحت عبارة عن بنايات منتشرة الأطراف يسودها البؤس جراء الإهمال الحكومي. وأصبح المريض أو المريضة تحت رحمة ابتزاز المصحات الخصوصية المجردة من الإنسانية، إذ لا ترى في المريض إلا المال والربح والتحايل على أسرة المريض حتى تدفع أكثر حتى وإن كان ميتا. في بلادنا أصبحت المتاجرة في الأرواح أمرا طبيعيا و في سرقة الأطفال الرضع مجالا للاغتناء غير المشروع.
السبب السادس: سياسة الريع، ويعتبره المحللون السياسيون بأنه رشوة تدفعها الدولة لخلق حزام من المستفيدين يدافعون على الإختيارات اللاشعبية ويساهمون في عرقلة النمو الإقتصادي والإجتماعي، ويتمكنون من نهب أراضي المدن والبوادي تحت ذريعة الإستثمار، ولم يتركوا للميت أين يرقد، حتى أن المقابر أصبحت في بلادنا تبتعد عن المدن لعشرات الكيلومترات حيث الوصول اليها صعب والدفن فيها شاق. ومحيطها يوحي بالبؤس ومظاهر الشعوذة والتربص بالميت وبأهله.
