خالد أخازي يبدو أن بنموسى قريبا سينتشي بطي ملف النظام الأساسي وإنهاء معركة كسر العظام التي انتصر فيها الشارع التربوي وانتقلت عدواه إلى قطاعات أخرى، جعلت مسؤوليها يسرعون إلى عقد اتفاقات دون تلكؤ..
رجال ونساء التعليم... فتحوا بوابة الأمل لقطاعات أخرى...
فأخنوش لا يريد أن يسجل في تاريخه السياسي أن حكومته عرفت أعلى مؤشرات الإضراب والتوتر الاجتماعي...
نعم... لكل منا كبرياؤه يدفعه أحيانا إلى تقديم تنازلات للحفاظ عليه..
ليتهم... فعلوا هذا مع أمزازي... الذي كادوا أن يحرقوه سياسيا في زمن ما بحسابات ضيقة... وما أعطاه أمزازي أقل بكثير مما أعطاه بنموسى.. ورغم ذلك أوقعوه في حيص بيص...
أحرجوه علنيا... لو نزلوا اتفاقياته ما ضيعنا من هذا الزمن التربوي...
لكن هل سيتفرغ بنموسى أخيرا للحكامة التربوية والتدبيرية...؟
لإعادة النظر في عدة ملفات..؟
هل سيكون قادرا على الاقتراب من أموال جمعية التعاون المدرسي المعطلة أجهزتها الوطنية منذ سنين ورغم ذلك تشتغل جهويا وإقليميا اعتمادا على تحويلات التعاونيات المدرسية.....؟
أتمنى أن يتمتع بمزيد من الفضول لا الجرأة... فهو جريء حتما... لفتح ملفات الجمعيات الوزارية الموازية...
ولا أعرف لمَ أنا غير متفائل في موضوع فتح هذه الملفات...؟
فإعادة تدوير جنرالات التربية مازالت مستمرة...
وأحيانا فتح بعض الملفات مكلف لبعض الديناصورات في التدبير...
كأن جهة ما في الظل تخاف من التغيير...
تخاف من انفراط حلقات شبكة من المصالح الخفية...
أو فقط تريد أن تقول لنا" اشربوا ماء البحر..."
وعدم الجرأة في خلق ثورة داخلية يطرح أكثر من سؤال حول من يتخذ حقا القرار في وزارة التربية الوطنية....
وهل فعلا أن التغيير الداخلي الاستراتيجي صعب ومركب الأطراف لهذه الدرجة.. فشل كل الوزراء في تفعليه...؟
هل أمر الحسم مع جيل الإخفاقات معقد لهذه الدرجة ويشكل خطا أحمر لكل مسؤول...؟
هل هو العملية أصعب مما يبدو ومخاطرة صعبة لتعقد المصالح والامتدادات الخارجية والولاءات... وأن القرار الوزاري التربوي مهرب دوما نحو جهة ما... ترانا من حيث لا نراه...؟
لنعد إلى قضيتنا...
لقد عممت وزارة بنموسى مذكرة تحدد فيها مرجعيات اختيار ما تسميه كتبا تربوية موازية أي غير أساسية في التعليم الخصوصي وربطت استعمالها بموافقة لجن جهوية أو إقليمي على أن يكون المنهاج الوطني هو الأصل والباقي ترف بيداغوجي...
ومتى كان المنهاج الأجنبي من مقررات وكتب بل متى وسائل بيداغوجية مجرد كتب موازية..؟
كفوا عن المغالطات... فلسنا أغبياء... قد نتفهم الإكراهات لكن لا نقبل استغباءنا..
هل الوزير صاحبنا الشارب القديم الشهير..يجهل واقع التعليم الخصوصي في المغرب... أم يرسمون له صورة غير حقيقية أو أنه لا يعلم أن مثل هذه المذكرات الفزاعة لن يكون لها أثر واقعي، ولن تشكل غير وسيلة للريع التربوي...؟
سامح الله الجشعين في كل قطاع...
وتحية للقانعين الذين لم يستعملوا مثل هذه المذكرات للتسلط وترسيخ الريع...
هل يا بنموسى تظن أن اعتماد المقررات الرسمية كفيل بفتح مدرسة خصوصية...؟
أتصدق أن المقررات الرسمية هي الأصل...؟
لو كان الأمر كذلك لأغلقت المؤسسات الخصوصية...
فالكتاب المدرسي المغاير... قد يكون اجنبيا... هو الذي يصنع المؤسسة الخصوصية...ويصنع صيتها وسمعتها...
جاك وخلود وليس الجيلاني وبوشعيب وخروف موسى...
وقانون 00.06 /مجرد وثيقة قظ يخرج من دواليب بعض الأكاديميات حين يتطلب الأمر...
والأمر متعدد تعدد النزوات والأحقاد والمصالح والأنخاب
صدقتي...
لن تجتمع اللجن للمصادقة...
وإن اجتمعت فمقاييسك حول المرجعية الوطنية والقيم المجتمعية كشرط أساسي... سهل تجاوزه...
لكن السؤال الأساسي... هو مركزية المنهاج الوطني...
لو طبقت المذكرة بحذافيرها لأغلقت المؤسسات الخصوصية...
علينا أن توقف عن ترويج الوهم..
فالمدرسة الخصوصية قوتها في اللغات الأجنبية والمقررات الأجنبية والوطنية المقلدة لها...
في شابة تستقبلك إم كن ولي أمر طفل/ زبونا بلغة فرنسية راقية وتكلم ابنك بالفرنسية... فتشعر بفخر كبير... بأثر جرعة تخدير حضاري قوية..
ومثل هذه المذكرات فزاعة أو فقاعة هواء أو عصا في يد بعض المسؤولين الفاسدين...لتحقيق منافع بالصمت والتواطؤ...
هداهم الله....
كم يفرحون لمثل هذه المذكرات....
هناك قضايا أهم تلامس الألم التربوي في القطاع الخاص
لمَ تهربون من ملفات ساخنة ذات طابع اجتماعي بحجة أن القطاع يخضع لمدونة الشغل...؟
وهذا حق يراد به باطل..
فالعدالة الاجتماعية قضية الحكومة...
وليس يمكننا تبرير الاستعباد بحرية السوق...
ولا القهر بحرية التعاقد...
ولا الاستنزاف بحرية السوق...
الحقيقة أن بعض المؤسسات غدت مراكز استعباد لمستخدميها ولأطرها..
هل تعلم أن هناك مؤسسات خصوصية تستنزف مستخدميها بأجره تقل عن 1200درهما وأن هناك مرافقات يعملن منذ الفجر ولا يعدن منهكات إلا عندما تغيب الشمس..؟
هل أنت واع بالواقع بالاجتماعي للمربيات في بعض مؤسسات العار والاستعداد.....وغياب الحماية الاجتماعية حد الشواطئ المريب..؟
ويا عجبا أنك تخاطب المدير الذي لا حول ولا قوة له... فالقرار التربوي يجب ألا يعاكس مصالح الباطرونا... وقرار استعمال المنهاج الوطني قرار يؤدي للكساد...لا لعيب فيه بلا لأن قانون السوق هو الطلب والعرض... وهذا ما يطلبه الزبون... مناهج أجنبية... طفل يتواصل بفرنسية بطلاقة وانجليزية راقية... ومواد علمية بلغات أجنبية...وكتب تحملنا من بؤسنا إلى وهم باريس ولندن...
لنعد إلى موضوعنا...
المذكر المعنية بالمراجع والمنهاج الأجنبي فقاعة أو فزاعة..
ومثل هذه المذكرات يفتح الباب للشيطان... ليدخل من حيث شاء..
فيها جوانب كثيرة لا تشكل غير مجرد وهم...
عدا الوطنية والقيم... فلا أظن أي مؤسسة تغفل عن ذلك...وأصبحت كل المؤسسات أكثر يقظة وحيطة...
أما استعمال المقررات الوطنية كأساس فهذا وهم... وضحك على الذقون...
ربما المذكرة مجرد التخلص من لغم برميه في حقل آخر...
الاجتهاد الحقيقي في التعليم الخصوصي هو تقديم ضمانات أكثر للأساتذة وباقي الأطر والمستخدمين وحمايتهم من الرأسمال الجشع الأعمى..
الاجتهاد الحقيقي هو القطع مع الساعات الإضافية لأطر التعليم العمومي في الخصوصي... والصرامة في تنزيل مشروع التدبير الذاتي للأطر في القطاع الخاص لفتح المجال للشباب المعطل وأيضا لعدم استنزاف أطر التعليم العمومي وتفرغها لوظيفتها الأساسية...
فالتعليم الخصوصي مرهِق... وتستنزف كل طاقة رجل وامرأة التعليم العمومي لأنه صارم لا هك له غير مؤشرات النجاح...
صاحبي بنموسى... القانون 00.06 مجرد وهم في كثير من مواده...
لا تطبق... ويتم الاحتيال عليها من أجل البقاء...
والتواطؤ على الصمت هو لعبة بعض المسؤول منذ القديم...
فالصمت والتطبيع مع الفوضى يرفعان مؤشرات الديمغرافيا التلاميذية الخصوصية... وهو سباق حامي الوطيس..
بحجة تخفيض تكلفة التعليم العمومي... والسماح لهامش من الفوضى بل الاستعباد...الصمت مريح وعين" ميكا" تحل كثيرا كن التناقضات...
ولكل شيء ثمن ... فالعين التي لا ترى تريد ثمن عماها
ليس طبعا كل المؤسسات الخصوصية...
بعضها نفطر به وشكلت فارقا تربويا جوهوريا..
فهناك مؤسسات مواطنة رائدة في الحماية الاجتماعية والتدبير الذاتي لمواردها البشرية...
وهناك تفاصيل كثيرة في القطاع لا أريد الخوض فيها... لأن التغيير لا يأتي دفعة واحدة... على الأقل يجب التوقف عن ترويج الوهم...
فالمؤسسة الخصوصية ستغلق إن استعملت المقررات الوطنية... ليس لعيب في المنهاج الوطني.... بل لأن الزبون يطلب سلعة تربوية بمواصفات خاصة...والمنهاج الوطني سلعة شعبية لا يريد الكثيرون اقتسامها مع الشعب...
كأي سلعة في السوق... المنتوج الأجنبي مع الأسف علامة تميز اجتماعي وفخر وهمي...
ولا عجب أن تتناسل أسماء المؤسسات بأسماء شخصيات ورموز أجنبية... جرعة أخرى من الوهم... والاستعمار الناعم...الذي مازال فينا...
رجال ونساء التعليم... فتحوا بوابة الأمل لقطاعات أخرى...
فأخنوش لا يريد أن يسجل في تاريخه السياسي أن حكومته عرفت أعلى مؤشرات الإضراب والتوتر الاجتماعي...
نعم... لكل منا كبرياؤه يدفعه أحيانا إلى تقديم تنازلات للحفاظ عليه..
ليتهم... فعلوا هذا مع أمزازي... الذي كادوا أن يحرقوه سياسيا في زمن ما بحسابات ضيقة... وما أعطاه أمزازي أقل بكثير مما أعطاه بنموسى.. ورغم ذلك أوقعوه في حيص بيص...
أحرجوه علنيا... لو نزلوا اتفاقياته ما ضيعنا من هذا الزمن التربوي...
لكن هل سيتفرغ بنموسى أخيرا للحكامة التربوية والتدبيرية...؟
لإعادة النظر في عدة ملفات..؟
هل سيكون قادرا على الاقتراب من أموال جمعية التعاون المدرسي المعطلة أجهزتها الوطنية منذ سنين ورغم ذلك تشتغل جهويا وإقليميا اعتمادا على تحويلات التعاونيات المدرسية.....؟
أتمنى أن يتمتع بمزيد من الفضول لا الجرأة... فهو جريء حتما... لفتح ملفات الجمعيات الوزارية الموازية...
ولا أعرف لمَ أنا غير متفائل في موضوع فتح هذه الملفات...؟
فإعادة تدوير جنرالات التربية مازالت مستمرة...
وأحيانا فتح بعض الملفات مكلف لبعض الديناصورات في التدبير...
كأن جهة ما في الظل تخاف من التغيير...
تخاف من انفراط حلقات شبكة من المصالح الخفية...
أو فقط تريد أن تقول لنا" اشربوا ماء البحر..."
وعدم الجرأة في خلق ثورة داخلية يطرح أكثر من سؤال حول من يتخذ حقا القرار في وزارة التربية الوطنية....
وهل فعلا أن التغيير الداخلي الاستراتيجي صعب ومركب الأطراف لهذه الدرجة.. فشل كل الوزراء في تفعليه...؟
هل أمر الحسم مع جيل الإخفاقات معقد لهذه الدرجة ويشكل خطا أحمر لكل مسؤول...؟
هل هو العملية أصعب مما يبدو ومخاطرة صعبة لتعقد المصالح والامتدادات الخارجية والولاءات... وأن القرار الوزاري التربوي مهرب دوما نحو جهة ما... ترانا من حيث لا نراه...؟
لنعد إلى قضيتنا...
لقد عممت وزارة بنموسى مذكرة تحدد فيها مرجعيات اختيار ما تسميه كتبا تربوية موازية أي غير أساسية في التعليم الخصوصي وربطت استعمالها بموافقة لجن جهوية أو إقليمي على أن يكون المنهاج الوطني هو الأصل والباقي ترف بيداغوجي...
ومتى كان المنهاج الأجنبي من مقررات وكتب بل متى وسائل بيداغوجية مجرد كتب موازية..؟
كفوا عن المغالطات... فلسنا أغبياء... قد نتفهم الإكراهات لكن لا نقبل استغباءنا..
هل الوزير صاحبنا الشارب القديم الشهير..يجهل واقع التعليم الخصوصي في المغرب... أم يرسمون له صورة غير حقيقية أو أنه لا يعلم أن مثل هذه المذكرات الفزاعة لن يكون لها أثر واقعي، ولن تشكل غير وسيلة للريع التربوي...؟
سامح الله الجشعين في كل قطاع...
وتحية للقانعين الذين لم يستعملوا مثل هذه المذكرات للتسلط وترسيخ الريع...
هل يا بنموسى تظن أن اعتماد المقررات الرسمية كفيل بفتح مدرسة خصوصية...؟
أتصدق أن المقررات الرسمية هي الأصل...؟
لو كان الأمر كذلك لأغلقت المؤسسات الخصوصية...
فالكتاب المدرسي المغاير... قد يكون اجنبيا... هو الذي يصنع المؤسسة الخصوصية...ويصنع صيتها وسمعتها...
جاك وخلود وليس الجيلاني وبوشعيب وخروف موسى...
وقانون 00.06 /مجرد وثيقة قظ يخرج من دواليب بعض الأكاديميات حين يتطلب الأمر...
والأمر متعدد تعدد النزوات والأحقاد والمصالح والأنخاب
صدقتي...
لن تجتمع اللجن للمصادقة...
وإن اجتمعت فمقاييسك حول المرجعية الوطنية والقيم المجتمعية كشرط أساسي... سهل تجاوزه...
لكن السؤال الأساسي... هو مركزية المنهاج الوطني...
لو طبقت المذكرة بحذافيرها لأغلقت المؤسسات الخصوصية...
علينا أن توقف عن ترويج الوهم..
فالمدرسة الخصوصية قوتها في اللغات الأجنبية والمقررات الأجنبية والوطنية المقلدة لها...
في شابة تستقبلك إم كن ولي أمر طفل/ زبونا بلغة فرنسية راقية وتكلم ابنك بالفرنسية... فتشعر بفخر كبير... بأثر جرعة تخدير حضاري قوية..
ومثل هذه المذكرات فزاعة أو فقاعة هواء أو عصا في يد بعض المسؤولين الفاسدين...لتحقيق منافع بالصمت والتواطؤ...
هداهم الله....
كم يفرحون لمثل هذه المذكرات....
هناك قضايا أهم تلامس الألم التربوي في القطاع الخاص
لمَ تهربون من ملفات ساخنة ذات طابع اجتماعي بحجة أن القطاع يخضع لمدونة الشغل...؟
وهذا حق يراد به باطل..
فالعدالة الاجتماعية قضية الحكومة...
وليس يمكننا تبرير الاستعباد بحرية السوق...
ولا القهر بحرية التعاقد...
ولا الاستنزاف بحرية السوق...
الحقيقة أن بعض المؤسسات غدت مراكز استعباد لمستخدميها ولأطرها..
هل تعلم أن هناك مؤسسات خصوصية تستنزف مستخدميها بأجره تقل عن 1200درهما وأن هناك مرافقات يعملن منذ الفجر ولا يعدن منهكات إلا عندما تغيب الشمس..؟
هل أنت واع بالواقع بالاجتماعي للمربيات في بعض مؤسسات العار والاستعداد.....وغياب الحماية الاجتماعية حد الشواطئ المريب..؟
ويا عجبا أنك تخاطب المدير الذي لا حول ولا قوة له... فالقرار التربوي يجب ألا يعاكس مصالح الباطرونا... وقرار استعمال المنهاج الوطني قرار يؤدي للكساد...لا لعيب فيه بلا لأن قانون السوق هو الطلب والعرض... وهذا ما يطلبه الزبون... مناهج أجنبية... طفل يتواصل بفرنسية بطلاقة وانجليزية راقية... ومواد علمية بلغات أجنبية...وكتب تحملنا من بؤسنا إلى وهم باريس ولندن...
لنعد إلى موضوعنا...
المذكر المعنية بالمراجع والمنهاج الأجنبي فقاعة أو فزاعة..
ومثل هذه المذكرات يفتح الباب للشيطان... ليدخل من حيث شاء..
فيها جوانب كثيرة لا تشكل غير مجرد وهم...
عدا الوطنية والقيم... فلا أظن أي مؤسسة تغفل عن ذلك...وأصبحت كل المؤسسات أكثر يقظة وحيطة...
أما استعمال المقررات الوطنية كأساس فهذا وهم... وضحك على الذقون...
ربما المذكرة مجرد التخلص من لغم برميه في حقل آخر...
الاجتهاد الحقيقي في التعليم الخصوصي هو تقديم ضمانات أكثر للأساتذة وباقي الأطر والمستخدمين وحمايتهم من الرأسمال الجشع الأعمى..
الاجتهاد الحقيقي هو القطع مع الساعات الإضافية لأطر التعليم العمومي في الخصوصي... والصرامة في تنزيل مشروع التدبير الذاتي للأطر في القطاع الخاص لفتح المجال للشباب المعطل وأيضا لعدم استنزاف أطر التعليم العمومي وتفرغها لوظيفتها الأساسية...
فالتعليم الخصوصي مرهِق... وتستنزف كل طاقة رجل وامرأة التعليم العمومي لأنه صارم لا هك له غير مؤشرات النجاح...
صاحبي بنموسى... القانون 00.06 مجرد وهم في كثير من مواده...
لا تطبق... ويتم الاحتيال عليها من أجل البقاء...
والتواطؤ على الصمت هو لعبة بعض المسؤول منذ القديم...
فالصمت والتطبيع مع الفوضى يرفعان مؤشرات الديمغرافيا التلاميذية الخصوصية... وهو سباق حامي الوطيس..
بحجة تخفيض تكلفة التعليم العمومي... والسماح لهامش من الفوضى بل الاستعباد...الصمت مريح وعين" ميكا" تحل كثيرا كن التناقضات...
ولكل شيء ثمن ... فالعين التي لا ترى تريد ثمن عماها
ليس طبعا كل المؤسسات الخصوصية...
بعضها نفطر به وشكلت فارقا تربويا جوهوريا..
فهناك مؤسسات مواطنة رائدة في الحماية الاجتماعية والتدبير الذاتي لمواردها البشرية...
وهناك تفاصيل كثيرة في القطاع لا أريد الخوض فيها... لأن التغيير لا يأتي دفعة واحدة... على الأقل يجب التوقف عن ترويج الوهم...
فالمؤسسة الخصوصية ستغلق إن استعملت المقررات الوطنية... ليس لعيب في المنهاج الوطني.... بل لأن الزبون يطلب سلعة تربوية بمواصفات خاصة...والمنهاج الوطني سلعة شعبية لا يريد الكثيرون اقتسامها مع الشعب...
كأي سلعة في السوق... المنتوج الأجنبي مع الأسف علامة تميز اجتماعي وفخر وهمي...
ولا عجب أن تتناسل أسماء المؤسسات بأسماء شخصيات ورموز أجنبية... جرعة أخرى من الوهم... والاستعمار الناعم...الذي مازال فينا...
