محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالبيضاء نعيش اليوم جزئيا وليس كليا تفرقة مآ بين أهم مكونات صمام أمان المجتمع غير آبهين بخطورة الوضع نتيجة تدبير سياسيين يفتقرون إلى مقومات بنيوية تجعلهم يسيرون دواليب أجهزة الدولة بطريقة فعالة، بعيدة عن الأنانية وحب الذات، لذلك نرى على أن الحكومة الحالية وجدت صعوبة جمة في إقناع فئات عديدة من مكونات موظفي قطاع التربية والتكوين بشقيهما موظفين مركزيون في طريق الانقراض وموظفين جهويون يفتقرون إلى التجربة وفقدان المعلومة.
مما جعل اليوم الحوار لا زال عقيما ولم يرقى إلى تطلعات الجهاز الحزبي، مع عدم اللجوء إلى أهل الاختصاص لتطويق المشكل وحله بطرق سلسة لا تتطلب كل هذا الضياع للهدر الزمني الذي أرخى بضلاله على فئة عريضة من نساء ورجال التعليم خاصة منهم من أشرف على تقاعده وتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية التي تعتبر قطعة منفصلة تؤثت لمستقبل مغاير لما نشهده اليوم.
شهدنا منذ 5 أكتوبر 2023 تفاعلات مختلفة بين الأخذ والرد جعل نقابة تؤطر لمشهد جديد حسب تنظيرها واضعة اليد في اليد مع حلفاء الماضي القريب وتيار منفرد له أجندة مشتركة أدت إلى انفجار غير محسوب جعلت الكل يخرج من جحره مكتو بما أسس له حزب دمر الأخضر واليابس منذ اتفاق 26/04/2011 وأغلق جميع المنافق على المجتمع سوى مناوئيه.
اليوم نعيش وضعا جديدا وضح لنا عيوبا كثيرة من جملتها أحزاب تتحكم في المشهد السياسي بعناصر تفتقد لمجموعة من الآليات منها لا الحصر:
جهلها للوضع العام.
فقدانها لشخصيات فاعلة من أجل تصحيح الوضع.
تشخيصها للمشاكل والملفات التي تعقد سيرورة تفعيل المشاريع.
عدم تبنيها لخريطة واقعية تتبنى أولويات ظاهرة لمعالجة الوضع بجدية تماشيا مع الأوراش والبرامج الملكية وتطبيقها بدون تماطل.
كل هذا يبيلنا على الوضعية التي لا زالت متأزمة رغم أن الحكومة الحالية ارادت تحت الضغط معالجة ملف نساء ورجال التعليم مع النقابات الأكثر تمثيلية والتي من خلال طروحاتها إبان عن عدم تمكنها من ضبط جميع الملفات العالقة بل بالعكس لم تتبع منهجية واضحة تعتمد على تسلسل واقعي لمجموعة من الملفات مما أدى إلى تجويد نظام أساسي غير مكتمل جعل مجموعة ممن أحسوا بالظلم لا زالوا في الشارع يحملون هذه النقابات ما آلت اليه نتائج الحوار، ليس عيبا أن ننصت إلى ردود فعل الشارع دون أن نغفل الحق والواجب.
وهل فعلا أن هؤلاء الفئات تم اقصاؤهم من الامتياز الذي استفاد منه آخرين؟ ما حجم أولويات هذا الحوار وانعكاسات نتائجه عليهم سلبا أم إيجابا مقارنة مع باقي الفئات الأخرى إنصافا لهم وتحكيما لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حسب الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور 29 يوليوز 2011.
هناك ملفات لم تحترمها النقابات ولم تدافع عنها رغم أننا نحتفظ عند الرد بمعطيات تؤكد أن هذه الملفات تم التداول فيها سنة 2017 في عهد حكومة العدالة والتنمية ملف ضحايا النظامين الأساسيين الذين تم توظيفهم بالسلمين 7/8 وكان التوقيع لطيه نهائيا ابتداء من تاريخ 01/01/2016 باثر مادي وإداري وتم الاتفاق مع القطاع الوصي ولم يتم تفعيله، بل أبعد من ذلك وفي فترة الوزير امزازي تمت تهيئة هؤلاء الضحايا بإيعاز من هذه النقابات وأدت إلى تفريخ ضحايا الضحايا بمرسوم مفاجئ 2019/02/504 والذي جعل هذه الفئة محرومة من اتفاق 2017 ،هناك ملفات أخرى لم تعالج مثل بقية الملفات الأخرى ولها أهمية بالغة حسب الاتفاقات السابقة ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد كذلك هناك ملف الدرجة الممتازة وعدم استفادة من سيتقاعد خلال سنة 2024 من امتياز متقاعدين سنة 2023 الغير المنصف اعتبارا لرفع سن التقاعد إلى 63 مما أدى إلى اعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير وكذا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش كمعدل مقياسي من 2،5 إلى 2 في المائة، مع إضافة 3سنوات وتخفيض النسبة إلى 2في المائة إلى ترون أن النقابات لم تقتنع بما فعلته بنساء ورجال التعليم وتفويض لبنكيران اليد للقضاء على طبقة متوسطة نتمادى في عدم ادراج ملفهم المطلبي ضمن الفئات الأخرى المتضررة مراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص؟!
أننا في المنظمة الديمقراطية للتعليم نشد على أيدي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ونقول له إننا نبحث عن حلول جادة تضامنا مع الحق وامتثالا للمشروعية الحقة من أجل تعليم جيد ومدرسة عمومية ذات جودة، فإننا نرحب بأي حل من أجل المصلحة الفضلى لبناتنا وابنائنا بكل موضوعية ونزاهة.
مما جعل اليوم الحوار لا زال عقيما ولم يرقى إلى تطلعات الجهاز الحزبي، مع عدم اللجوء إلى أهل الاختصاص لتطويق المشكل وحله بطرق سلسة لا تتطلب كل هذا الضياع للهدر الزمني الذي أرخى بضلاله على فئة عريضة من نساء ورجال التعليم خاصة منهم من أشرف على تقاعده وتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية التي تعتبر قطعة منفصلة تؤثت لمستقبل مغاير لما نشهده اليوم.
شهدنا منذ 5 أكتوبر 2023 تفاعلات مختلفة بين الأخذ والرد جعل نقابة تؤطر لمشهد جديد حسب تنظيرها واضعة اليد في اليد مع حلفاء الماضي القريب وتيار منفرد له أجندة مشتركة أدت إلى انفجار غير محسوب جعلت الكل يخرج من جحره مكتو بما أسس له حزب دمر الأخضر واليابس منذ اتفاق 26/04/2011 وأغلق جميع المنافق على المجتمع سوى مناوئيه.
اليوم نعيش وضعا جديدا وضح لنا عيوبا كثيرة من جملتها أحزاب تتحكم في المشهد السياسي بعناصر تفتقد لمجموعة من الآليات منها لا الحصر:
جهلها للوضع العام.
فقدانها لشخصيات فاعلة من أجل تصحيح الوضع.
تشخيصها للمشاكل والملفات التي تعقد سيرورة تفعيل المشاريع.
عدم تبنيها لخريطة واقعية تتبنى أولويات ظاهرة لمعالجة الوضع بجدية تماشيا مع الأوراش والبرامج الملكية وتطبيقها بدون تماطل.
كل هذا يبيلنا على الوضعية التي لا زالت متأزمة رغم أن الحكومة الحالية ارادت تحت الضغط معالجة ملف نساء ورجال التعليم مع النقابات الأكثر تمثيلية والتي من خلال طروحاتها إبان عن عدم تمكنها من ضبط جميع الملفات العالقة بل بالعكس لم تتبع منهجية واضحة تعتمد على تسلسل واقعي لمجموعة من الملفات مما أدى إلى تجويد نظام أساسي غير مكتمل جعل مجموعة ممن أحسوا بالظلم لا زالوا في الشارع يحملون هذه النقابات ما آلت اليه نتائج الحوار، ليس عيبا أن ننصت إلى ردود فعل الشارع دون أن نغفل الحق والواجب.
وهل فعلا أن هؤلاء الفئات تم اقصاؤهم من الامتياز الذي استفاد منه آخرين؟ ما حجم أولويات هذا الحوار وانعكاسات نتائجه عليهم سلبا أم إيجابا مقارنة مع باقي الفئات الأخرى إنصافا لهم وتحكيما لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حسب الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور 29 يوليوز 2011.
هناك ملفات لم تحترمها النقابات ولم تدافع عنها رغم أننا نحتفظ عند الرد بمعطيات تؤكد أن هذه الملفات تم التداول فيها سنة 2017 في عهد حكومة العدالة والتنمية ملف ضحايا النظامين الأساسيين الذين تم توظيفهم بالسلمين 7/8 وكان التوقيع لطيه نهائيا ابتداء من تاريخ 01/01/2016 باثر مادي وإداري وتم الاتفاق مع القطاع الوصي ولم يتم تفعيله، بل أبعد من ذلك وفي فترة الوزير امزازي تمت تهيئة هؤلاء الضحايا بإيعاز من هذه النقابات وأدت إلى تفريخ ضحايا الضحايا بمرسوم مفاجئ 2019/02/504 والذي جعل هذه الفئة محرومة من اتفاق 2017 ،هناك ملفات أخرى لم تعالج مثل بقية الملفات الأخرى ولها أهمية بالغة حسب الاتفاقات السابقة ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد كذلك هناك ملف الدرجة الممتازة وعدم استفادة من سيتقاعد خلال سنة 2024 من امتياز متقاعدين سنة 2023 الغير المنصف اعتبارا لرفع سن التقاعد إلى 63 مما أدى إلى اعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير وكذا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش كمعدل مقياسي من 2،5 إلى 2 في المائة، مع إضافة 3سنوات وتخفيض النسبة إلى 2في المائة إلى ترون أن النقابات لم تقتنع بما فعلته بنساء ورجال التعليم وتفويض لبنكيران اليد للقضاء على طبقة متوسطة نتمادى في عدم ادراج ملفهم المطلبي ضمن الفئات الأخرى المتضررة مراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص؟!
أننا في المنظمة الديمقراطية للتعليم نشد على أيدي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ونقول له إننا نبحث عن حلول جادة تضامنا مع الحق وامتثالا للمشروعية الحقة من أجل تعليم جيد ومدرسة عمومية ذات جودة، فإننا نرحب بأي حل من أجل المصلحة الفضلى لبناتنا وابنائنا بكل موضوعية ونزاهة.
