عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن قلقها وترقبها الشديدين لخروج القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي خصوصا بعد تصريحات متواترة لوزير العدل بإخراجه نهاية عام 2023، وأكدت في بيان تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه أن إخراج قانون مهنة التوثيق العدلي بات ضرورة ملحة خصوصا مع التطورات المطردة وانسجاما مع الورش الملكي لإصلاح منظومة القضاء والمهن القضائية المساعدة، مبدية أسفها لهدر كل هذا الوقت لإخراج قانون لمهنة تعتبر من دعائم الأمن التعاقدي، محذرة في الآن ذاته الوزارة الوصية من مغبة الانقلاب عن مخرجات الحوار الذي جمعها بلجنة صياغة القانون الخاص بالهيئة الوطنية للعدول الموثقة بمحاضر رسمية، معتبرة أي نكوص بخصوص المكتسبات التي يحملها القانون 16/03 الحالي " ردة مهنية خطيرة وتراجعا مجحفا " ستكون له تداعيات سلبية كبيرة مستقبلا.
ودعت الجمعية المغربية للعدول الشباب قواعد العدول بمختلف المناطق الى رفع مستوى اليقظة والالتفاق حول مؤسسة الهيئة الوطنية للعدول والاستعداد لكل السيناريوهات دفاعا عن المكتسبات وبلوغ المطالب، كما دعت المجالس الجهوية والمكتب التنفيذي للهيئة الى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي وتحصينها عبر تشكيل خلية أزمة لمتابعة مسار إخراج قانون المهنة المرتقب أولا بأول.