جانب من أشغال الجلسة طالب جل أعضاء مجلس جماعة طنجة، خلال مداخلاتهم في الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت يوم 27 اكتوبر 2023، بضرورة مؤازرة ساكنة حي بنكيران ، الذين يواجهون نزاعا قضائيا مع شركة عقارية تطالبهم بافراغ عقار تدعي أحقيتها فيه.
ووقف غالبية أعضاء المجلس على الأهمية التي يكتسبها هذا الحي الذي يضم بالإضافة إلى منازل الساكنة، العديد من المرافق السوسيواقتصادية التي تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المحلي بمدينة طنجة، داعية إلى الوقوف مع الساكنة وحماية حقوقهم من الضياع وكذا تفاديا لتعرضهم الى التشريد بعد سنوات طويلة من استقرارهم بهذا الحي.
وتفاعلا مع مطالب أعضاء المجلس الجماعي، تعهد منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، بدوره بمؤازرة سكان الحي، مؤكدا أن الجماعة كلفت محاميا بالتواصل مع ممثلي ساكنة الحي بهدف تنسيق التدخلات الممكنة في هذا الجانب.
وأبرز رئيس المجلس الجماعي، وعي الجماعة بالضغط النفسي الذي يعاني منه هؤلاء المواطنون الذين يقطنون منازلهم المقامة على الوعاء العقاري موضوع النزاع الطارئ، منذ عشرات السنين، قائلا:" أننا سنقف الى جانبها بمختلف السبل القانونية المتاحة من أجل ضمان حقوقهم".
قضية حي بنكيران الواقع بتراب مقاطعة مغوغة، فتحت نقاشا محليا مباشرة بعد توصل العشرات من ساكنة باستدعاءات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية دعوى إفراغ رفعتها ضدهم شركة عقارية تدعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.
وتفاعلا مع مطالب أعضاء المجلس الجماعي، تعهد منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، بدوره بمؤازرة سكان الحي، مؤكدا أن الجماعة كلفت محاميا بالتواصل مع ممثلي ساكنة الحي بهدف تنسيق التدخلات الممكنة في هذا الجانب.
وأبرز رئيس المجلس الجماعي، وعي الجماعة بالضغط النفسي الذي يعاني منه هؤلاء المواطنون الذين يقطنون منازلهم المقامة على الوعاء العقاري موضوع النزاع الطارئ، منذ عشرات السنين، قائلا:" أننا سنقف الى جانبها بمختلف السبل القانونية المتاحة من أجل ضمان حقوقهم".
قضية حي بنكيران الواقع بتراب مقاطعة مغوغة، فتحت نقاشا محليا مباشرة بعد توصل العشرات من ساكنة باستدعاءات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية دعوى إفراغ رفعتها ضدهم شركة عقارية تدعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.
