الممثل القانوني للشركة تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 من اعتقال مستخدم يعمل بشركة خدماتية بمراكش، متهم باختلاس أكثر من 400 مليون سنتيم، كان موضوع مذكرة بحث وطنية، بتهمة خيانة الأمانة.
وبحسب مصادر " أنفاس بريس" أن الموقوف، كانت له سوابق في خيانة الأمانة، في قضية تعود لسنة 2006 حيث كان قد اختلس 40 مليون سنتيم من سيارة تابعة لشركة لنقل الأموال بمراكش والتي كان يشتغل بها، وقد قضى على إثرها سنوات في السجن، وبعدها سيعود لاختلاس مبالغ مالية مهمة تقدر ب 28مليون سنتيم سنة 2017 من الشركة التي ظل يعمل فيها إلى حين اعتقاله الأخير.
وأكدت مصادرنا أن الموقوف الذي راكم سوابق عدلية في خيانة الأمانة، وهو في حالة العود، سيتم اعتقاله مرة أخرى سنة 2023، متورطا في ارتكاب أفعاله الإجرامية، مكنته من اختلاس أزيد من 400 مليون سنتيم، بعد سيطر على دواليب لشركة التي تشغل أكثر من مائة مستخدم ومستخدمة، مستغلا من جهة ثقة صاحب الشركة وغيابه المتكرر خارج الوطن لأغراض مهنية، ومن جهة أخرى المنصب الذي أوكل له في غيابه، حيث سيتمكن الموقوف في ظرف وجيز من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، مستعملا عدة طرق اجرامية للخيانة، من بينها استغلاله لحوالي عشرة مستخدمين أشباح، كان يشغلهم بطرق مشبوهة، حيث كان يفرض عليهم فتح حسابات بنكية، ليجردهم بعدها من بطائقهم البنكية، وبها كان يسحب كل الأموال التي كانت تحول لحسابهم البنكي الخاص من الشركة كمستخدمين حقيقيين، وقدرت المبالغ المختلسة بأزيد من 50 مليون سنتيم. وتفيد مصدرنا أيضا أن الموقوف كان أيضا يدفع الزبناء لتحرير شيكات باسمه الخاص، ويجري تحويلات مالية لحسابه البنكي الخاص عوض حساب الشركة، ويربط علاقات مشبوهة باسم الشركة، ناهيك عن التلاعب في وثائقها، مستغلا غياب صاحب الشركة.
وأكدت مصادرنا أن الموقوف الذي راكم سوابق عدلية في خيانة الأمانة، وهو في حالة العود، سيتم اعتقاله مرة أخرى سنة 2023، متورطا في ارتكاب أفعاله الإجرامية، مكنته من اختلاس أزيد من 400 مليون سنتيم، بعد سيطر على دواليب لشركة التي تشغل أكثر من مائة مستخدم ومستخدمة، مستغلا من جهة ثقة صاحب الشركة وغيابه المتكرر خارج الوطن لأغراض مهنية، ومن جهة أخرى المنصب الذي أوكل له في غيابه، حيث سيتمكن الموقوف في ظرف وجيز من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، مستعملا عدة طرق اجرامية للخيانة، من بينها استغلاله لحوالي عشرة مستخدمين أشباح، كان يشغلهم بطرق مشبوهة، حيث كان يفرض عليهم فتح حسابات بنكية، ليجردهم بعدها من بطائقهم البنكية، وبها كان يسحب كل الأموال التي كانت تحول لحسابهم البنكي الخاص من الشركة كمستخدمين حقيقيين، وقدرت المبالغ المختلسة بأزيد من 50 مليون سنتيم. وتفيد مصدرنا أيضا أن الموقوف كان أيضا يدفع الزبناء لتحرير شيكات باسمه الخاص، ويجري تحويلات مالية لحسابه البنكي الخاص عوض حساب الشركة، ويربط علاقات مشبوهة باسم الشركة، ناهيك عن التلاعب في وثائقها، مستغلا غياب صاحب الشركة.
يذكر أن الممثل القانوني للشركة تقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، وتم بالفعل الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ولعدد من الزبائن والمستخدمين الأشباح.
