عبد الواحد زيات طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لازال يتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة، والمؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة في ضرب للدستور المغربي الذي يؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية والامازيغية. والأدهى من ذلك أن المقاولات ملزمة بتقديم العروض باللغة الفرنسية.
ملف يعد قضية رأي عام وطنية تحتاج إلى إرادة حكومية وبرلمانية وسياسية احتراما لسيادة الدولة وتنجنبا لتكريس التبعية .
يحدث هذا في غياب دور الحكومة والبرلمان والقطاعات والمؤسسات ذات الصلة منها وزارة المالية واللجنة الوطنية للصفقات العمومية في تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية، كما ان هذا الخلل في عدم تفعيل اللغة الرسمية للبلاد يؤثر بطريقة مباشرة وسلبية على القدرة التنافسية للشركات المغربية.
