عبد الرحيم أريري كشفت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ صدر مساء الثلاثاء 8 غشت 2023، أن ضريبة السيارات (لافينييت) جلبت للدولة عام 2022 مداخيل قدرها 3.890.000.000 درهم، أي بزيادة قدرها 4% مقارنة مع سنة 2021. وهو ما يمثل 1،5% من مجموع ميزانية المغرب خلال سنة.
مديرية الضرائب، التي احتفت في بلاغها بهذا "الإنجاز الضريبي"، شخصيا أعتبر بلاغها، بمثابة صك إدانة ضدها وضد "حكومة الكفاءات"، بالنظر إلى أن المنطق والعدل يقتضيان أن لا تجبي الدولة الضريبة الخصوصية للسيارات (لافينييت)، على اعتبار أن مدخول هذه الضريبة يجب أن تحصله الجماعات المحلية (الجماعات الترابية حسب التسمية الجديدة)، وليس خزينة الدولة.
مديرية الضرائب، التي احتفت في بلاغها بهذا "الإنجاز الضريبي"، شخصيا أعتبر بلاغها، بمثابة صك إدانة ضدها وضد "حكومة الكفاءات"، بالنظر إلى أن المنطق والعدل يقتضيان أن لا تجبي الدولة الضريبة الخصوصية للسيارات (لافينييت)، على اعتبار أن مدخول هذه الضريبة يجب أن تحصله الجماعات المحلية (الجماعات الترابية حسب التسمية الجديدة)، وليس خزينة الدولة.
لماذا؟
لأن ضريبة "لافينييت" وجدت أصلا للسماح للجماعات المحلية بتأمين موارد مالية كافية لصيانة الطرق وتوسيعها، وإحداث الأنفاق والقناطر والمدارات الطرقية وتجهيز الباركينات (العمودية والباطنية)، لضمان انسياب التنقل من جهة، وتجويد استعمال الطريق بالنسبة للسائقين من جهة ثانية. كما تسمح ضريبة "لافينييت" بتمويل النقل الحضري العمومي بكل أنواعه (طوبيس، ترامواي، ميترو، إلخ...).
لكن بسبب ضعف كفاءة "حكومة الآفات"، وغياب الإبداع لدى تقنييها وخبرائها في توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بضخ موارد مالية لخزينة الدولة، يلجأ تكنوقراطيو الدولة إلى "الحائط القصير"؛ أي مص الضرائب من أجور الموظفين والمستخدمين، من جهة، وقرصنة موارد الجماعات الترابية، من جهة ثانية، فيحدث الضغط الضريبي الذي تكتوي بناره الطبقة المتوسطة بالمغرب.
لأن ضريبة "لافينييت" وجدت أصلا للسماح للجماعات المحلية بتأمين موارد مالية كافية لصيانة الطرق وتوسيعها، وإحداث الأنفاق والقناطر والمدارات الطرقية وتجهيز الباركينات (العمودية والباطنية)، لضمان انسياب التنقل من جهة، وتجويد استعمال الطريق بالنسبة للسائقين من جهة ثانية. كما تسمح ضريبة "لافينييت" بتمويل النقل الحضري العمومي بكل أنواعه (طوبيس، ترامواي، ميترو، إلخ...).
لكن بسبب ضعف كفاءة "حكومة الآفات"، وغياب الإبداع لدى تقنييها وخبرائها في توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بضخ موارد مالية لخزينة الدولة، يلجأ تكنوقراطيو الدولة إلى "الحائط القصير"؛ أي مص الضرائب من أجور الموظفين والمستخدمين، من جهة، وقرصنة موارد الجماعات الترابية، من جهة ثانية، فيحدث الضغط الضريبي الذي تكتوي بناره الطبقة المتوسطة بالمغرب.
لنتخيل (أقول لنتخيل فقط)، لو أن مبلغ 389 مليار سنتيم المستخلص من "لافينييت" سنويا لم تنهبه الدولة وبقي في خزائن الجماعات الترابية (كل جماعة تستخلص المبلغ حسب حظيرة السيارات والمركبات المسجلة بترابها)، ترى ما الذي كان يمكن أن يبرمج به كل عام لفائدة سكان كل مدينة مغربية من طرف المجالس المحلية؟!
المثال الساطع هنا يبرز من خلال حالة مدينة الدار البيضاء، التي تأوي لوحدها تقريبا نصف حظيرة المركبات والسيارات بالمغرب (تحديدا 45%). فلو أمسكت الدولة عن قرصنة موارد "لافينييت"، فإن بلدية البيضاء لوحدها كان بإمكانها أن تستخلص عام 2022 ماقيمته 1.945.000.000 درهم (194 مليار سنتيم)؛ أي ما يمثل 53% من مجموع موارها السنوية!
وحين نقول 194 مليار سنتيم سنويا، فليس من باب الترف، لأن هذا المبلغ يوازي حجم القرض الذي أخذته مدينة الدار البيضاء من البنك الدولي لتمويل مجموعة من مرافق البنية التحتية (ترامواي، شق شوارع جديدة، أنفاق، إلخ...). أي أن مدينة الدار البيضاء، وبسبب خواء وجفاء دماغ أطر "حكومة الكفاءات"، تحرم العاصمة الاقتصادية سنويا من نصف طاقتها وقدراتها المالية. وهذا ما يفسر لماذا يعيش المواطن البيضاوي في ضنك العيش: لا مساحات خضراء تلطف وتهذب الذوق والمزاج، ولا قناطر وأنفاق وباركينات تخفف جحيم التنقل بالعاصمة الاقتصادية، ولا شوارع مغروسة بالأشجار والأزهار تلطف الجو، ولا سواحل أو منتزهات مهيأة بكل مقاطعات المدينة تسمح لساكنة "الشقق الاقتصادية" بالتحرر من ضيق "السجون السكنية"، ولا ميترو جيد يسمح بتنقل جماهيري آمن وفعال، ولا قطارات جهوية تربط المدن الضاحوية بعضها ببعض (زناتة، الرحمة، تيط مليل، بوسكورة، الهراويين)، لأنسنة الأقطاب الحضرية وتسهيل التنقل بين الأحواض الصناعية واللوجيستيكية، وتأمين "الحق في المدينة" لكل مواطن.
وفي الأخير، تأتي الحكومة وتتشدق بالقول إنها خصصت كذا مليار لتأهيل هذه المدينة أو تلك، والحال أننا لا نطلب سوى أن ترفع يدها عن الضرائب المستحقة للمدن، وتنظيم انتخابات تفرز نخبا لديها "الكبدة " على مدنها بدل إفراز نخب عقارية ورياضية ريعية لا يهما سوى شفط المال العام!
وفي الأخير، تأتي الحكومة وتتشدق بالقول إنها خصصت كذا مليار لتأهيل هذه المدينة أو تلك، والحال أننا لا نطلب سوى أن ترفع يدها عن الضرائب المستحقة للمدن، وتنظيم انتخابات تفرز نخبا لديها "الكبدة " على مدنها بدل إفراز نخب عقارية ورياضية ريعية لا يهما سوى شفط المال العام!
