يمنع القانون الجديد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في البلاد لازال قانون الهجرة البريطاني الجديد يثير ردود فعل ناقمة، حيث نددت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 بقانون الهجرة البريطاني الجديد ، الذي يخطط لمنع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في البلاد ، وهو مخالف للقانون الدولي. وقالت السلطات في بيان إن القانون الذي أقره البرلمان البريطاني "يتعارض" مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. .
في نفس السياق ذهب بعض المراقبين إلى أن القانون الجديد ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى " الحماية الدولية " ، مشيرين إلى أن القانون "يخلق صلاحيات جديدة واسعة للغاية للاحتجاز ، مع رقابة قضائية محدودة".
وتخشى الأمم المتحدة من بقاء آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى في أوضاع قانونية غير مستقرة، علما أن بريطانيا كانت لعقود من الزمن ملاذا للمحتاجين ، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ، لكن التشريع الجديد – بحسب المراقبين- يقوض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفر الحماية للكثيرين ، ويعرض اللاجئين لخطر انتهاك للقانون الدولي.
كما أن القانون الجديد يثير مخاوف قانونية خطيرة للغاية من وجهة نظر دولية ، مما يجعله يشكل " سابقة مقلقة "، قد تسير على نهجها دول أوروبية أخرى، مما جعل الكثيرين يطالبون الحكومة البريطانية بإلغاء القانون المذكور وضمان احترام حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها والوفاء بها دون تمييز.
ويمنع القانون الجديد الذي يثير انتقادات واسعة في بريطانيا ومن المنظمات الدولية المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في البلاد. كما أن الحكومة البريطانية تؤيد ترحيل المهاجرين بسرعة بعد احتجازهم إما إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث ، مثل رواندا .
وكانت لندن قد أبرمت اتفاقًا العام الماضي مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى هناك ، لكن لم يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل بعد، حيث تم إلغاء الرحلة الأولى المقرر إجراؤها في يونيو 2022 بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
في نفس السياق ذهب بعض المراقبين إلى أن القانون الجديد ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى " الحماية الدولية " ، مشيرين إلى أن القانون "يخلق صلاحيات جديدة واسعة للغاية للاحتجاز ، مع رقابة قضائية محدودة".
وتخشى الأمم المتحدة من بقاء آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى في أوضاع قانونية غير مستقرة، علما أن بريطانيا كانت لعقود من الزمن ملاذا للمحتاجين ، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ، لكن التشريع الجديد – بحسب المراقبين- يقوض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفر الحماية للكثيرين ، ويعرض اللاجئين لخطر انتهاك للقانون الدولي.
كما أن القانون الجديد يثير مخاوف قانونية خطيرة للغاية من وجهة نظر دولية ، مما يجعله يشكل " سابقة مقلقة "، قد تسير على نهجها دول أوروبية أخرى، مما جعل الكثيرين يطالبون الحكومة البريطانية بإلغاء القانون المذكور وضمان احترام حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها والوفاء بها دون تمييز.
ويمنع القانون الجديد الذي يثير انتقادات واسعة في بريطانيا ومن المنظمات الدولية المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في البلاد. كما أن الحكومة البريطانية تؤيد ترحيل المهاجرين بسرعة بعد احتجازهم إما إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث ، مثل رواندا .
وكانت لندن قد أبرمت اتفاقًا العام الماضي مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى هناك ، لكن لم يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل بعد، حيث تم إلغاء الرحلة الأولى المقرر إجراؤها في يونيو 2022 بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
