رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا برفضه لاستقالة وزير البنيات التحتية والإسكان، جواو غالامبا، فتح رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، فصلا جديدا من الأزمة السياسية مع رئيس الجمهورية الربتغالية، مارسيلو ريبيلو ذي سوزا.
فقد كشف رئيس الجمهورية، عن عدم اتفاقه مع رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، الذي رفض استقالة وزير البنية التحية جواو غالامبا على خلفية تداعيات الاتهامات التي وجهت من طرف نائبه السابق بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في خطاب تلفزي موجه إلى البرتغاليين، "لقد كان على غالامبا أن يرحل لأن تحمل المسؤولية السياسية يعد أمرا أساسيا". وأضاف أن "وضعية مثل هاته لا يمكن أن تحل فقط بتقديم الاعتذار". فالمسؤولية، يقول، "هي أكبر من تقديم اعتذار وطي الصفحة، إنها تعني تقديم الحساب على ما تم فعله وما لم يتم فعله".
واستبعد ريبيلو ذي سوزا خيار المواجهة، حيث شدد على أهمية "الاستقرار الدستوري"،" وعدم نيته إضافة مشاكل جديدة لتلك التي يواجهها البرتغاليون"، معتبرا أن "خيار حل الجمعية الوطنية سيبدو أمرا تراجيديا".
في المقابل، فإن ذلك لم يمنعه من أن يوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء، وهي أن عليه "أن يكون أكثر انتباها وأكثر تدخلا لتجنب اللجوء إلى الممارسة الاستثنائية التي يمنحها لي الدستور، والتي لا يمكنني التنازل عنها".
وبحسب الصحافة المحلية، فإن استبعاد رئيس الجمهورية خيار توجيه "البطاقة الحمراء" لرئيس الوزراء، واكتفائه بـ "البطاقة الصفراء"، ينطلق من كون الخيار الأول كان من شأنه "أن يدخله في نزاعات مؤسساتية قد تضعف وضعية رئاسة الجمهورية".
ووفقا للمحللين، فإن حل الجمعية الوطنية الجمهورية يخوله له الدستور من الناحية النظرية، ولا يقيده في ذلك إلا بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية، لكن في الحالة البرتغالية الراهنة يبدو أمرا معقدا، لاسيما وأن الحزب الذي يقود الحكومة يتوفر على الأغلبية المطلقة.
يذكر أن البرتغال تعرف في الوقت الراهن حالة تعايش بين رئيس جمهورية، ينتمي إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البرلمان، وكان رئيسا له خلال الفترة المتراوحة ما بين 1996 و1999، ورئيس الوزراء، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي، الذي يقود البلاد منذ سنة 2015 في إطار تحالفات حزبية، وبكيفية منفردة منذ 2022.
فقد كشف رئيس الجمهورية، عن عدم اتفاقه مع رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، الذي رفض استقالة وزير البنية التحية جواو غالامبا على خلفية تداعيات الاتهامات التي وجهت من طرف نائبه السابق بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في خطاب تلفزي موجه إلى البرتغاليين، "لقد كان على غالامبا أن يرحل لأن تحمل المسؤولية السياسية يعد أمرا أساسيا". وأضاف أن "وضعية مثل هاته لا يمكن أن تحل فقط بتقديم الاعتذار". فالمسؤولية، يقول، "هي أكبر من تقديم اعتذار وطي الصفحة، إنها تعني تقديم الحساب على ما تم فعله وما لم يتم فعله".
واستبعد ريبيلو ذي سوزا خيار المواجهة، حيث شدد على أهمية "الاستقرار الدستوري"،" وعدم نيته إضافة مشاكل جديدة لتلك التي يواجهها البرتغاليون"، معتبرا أن "خيار حل الجمعية الوطنية سيبدو أمرا تراجيديا".
في المقابل، فإن ذلك لم يمنعه من أن يوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء، وهي أن عليه "أن يكون أكثر انتباها وأكثر تدخلا لتجنب اللجوء إلى الممارسة الاستثنائية التي يمنحها لي الدستور، والتي لا يمكنني التنازل عنها".
وبحسب الصحافة المحلية، فإن استبعاد رئيس الجمهورية خيار توجيه "البطاقة الحمراء" لرئيس الوزراء، واكتفائه بـ "البطاقة الصفراء"، ينطلق من كون الخيار الأول كان من شأنه "أن يدخله في نزاعات مؤسساتية قد تضعف وضعية رئاسة الجمهورية".
ووفقا للمحللين، فإن حل الجمعية الوطنية الجمهورية يخوله له الدستور من الناحية النظرية، ولا يقيده في ذلك إلا بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية، لكن في الحالة البرتغالية الراهنة يبدو أمرا معقدا، لاسيما وأن الحزب الذي يقود الحكومة يتوفر على الأغلبية المطلقة.
يذكر أن البرتغال تعرف في الوقت الراهن حالة تعايش بين رئيس جمهورية، ينتمي إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البرلمان، وكان رئيسا له خلال الفترة المتراوحة ما بين 1996 و1999، ورئيس الوزراء، الرئيس السابق للحزب الاشتراكي، الذي يقود البلاد منذ سنة 2015 في إطار تحالفات حزبية، وبكيفية منفردة منذ 2022.
