جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) إذا كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أوفت بوعدها وخاضت الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، فإن هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل في صفوف بعض النقابيين، على اعتبار أن توقيت الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية لم يكن مناسبا كما أن هذا الإضراب لم يحرك شعرة في حكومة أخنوش.
وقال مصدر نقابي في تصريح ل "أنفاس بريس" نسب المشاركة لم تكن في المستوى المطلوب، كما أن توقيت الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية في هذا التوقيت لم يكن موفقا من قبل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث لم يكد يشعر أحد بأن هناك إضرابا في الوظيفة العمومية.
وأكد أنه ليس هناك أي نتيجة ترجى من الإضراب الذي خاضته نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأن لم يكن له الأثر الكبير في الساحة.
من جهة أخرى اعتبر مصدر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإضراب في الوظيفة العمومية هو رسالة إلى حكومة أخنوش للحرص على تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تحاول الحكومة تهريبه.
وعن ما نسبة المشاركة في هذا الإضراب، أوضح مصدرنا أن النسبة تراوحت 70 في المائة في بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة إلى التعليم العالي والأحياء الجامعية والتعليم والجماعات التربية والمالية، و40 في المائة في باقي القطاعات الأخرى.
وقال مصدرنا :"الإضراب بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان ناجحا، وذلك رغم التهديدات بالاقتطاع من الأجور، وأنه موقف نضالي من قبل هذه النقابة".
وأضاف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاضت هذه المحطة في إطار مسلسل نضالي سبق أن أعلنت عنه مسبقا.
