بتاريخ 12 يونيو 2014 تقدم أمام الضابطة القضائية العاملة بدائرة مولاي الشريف شخص وسجل شكاية في شأن تعرضه لعملية نصب من قبل شخص مجهول ادعى أنه يشغل منصب رقيب القضاة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ومن خلال البحث، فقد تبين على أن الشاكي، وكونه يواجه حكما بالإفراغ صدر في حقه، فقد تمكن المعني بالأمر من إيهامه على أنه يبقى رقيبا للقضاة بالمحكمة المذكورة، وستكلف باستصدار قرار آخر وإلغاء حكم الإفراغ الأولي، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 45.000 درهم، لكن الضحية راوده فيما بعد إحساس أن المشتكى به سوف لن يكون سوى شخصا نصابا وذلك ما استنتجه من خلال تصرفات هذا الأخير وتناقضاته في الكلام والأفعال. ليقرر وضع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية.
وبتاريخ 16 من الشهر الجاري تمكنت العناصر الأمنية من إيقاف المشتكى به البالغ من العمر 57 سنة، الذي كان يوجد آنذاك بإحدى المحلات التجارية. وقد تبين من خلال البحث الأولي معه على أنه فعلا ينتحل اسما غير اسمه، ليتم إحالته بناء على تعليمات النيابة العامة على فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، التي بعد تعميق البحث معه اعترف لها على أنه انتحل هوية رقيب للقضاء طمعا في أن يوهم الضحية على حل مشكلته مقابل مبلغ 45.000 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقوف وأثناء عرض هويته على الناظمة الآلية تبين على أنه يبقى موضوع مذكرتي بحث من أجل النصب والاحتيال إحداها من طرف مصالح أمن سطات والأخرى من طرف مصالح أمن الجديدة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة فقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية إلى أن تم الإنتهاء من البحث، وتم تقديمه إلى العدالة من أجل النصب والإحتيال وانتحال صفة نظمها القانون.
