قضت محكمة الاستئناف  ببطلان حكم الإعدام ، في قضية مريم يحيى إبراهيم إسحاق المحكوم عليها بالإعدام بعد اتهامها بالارتداد عن الإسلام ، وقضت بإطلاق سراحها، حسب وكالة السودان للأنباء.

وكانت قضية مريم يحيى إبراهيم إسحاق قد أثارت ردود فعل شديدة لدى الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان، بعد أن حكم عليها قاض بالإعدام شنقا في 15 ماي 2014. وكان ناشطون سودانيون قد دعوا الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة فعالة وسريعة لإخراج مريم من السجن والمحافظة علي حياتها.

وقالت رئيسة لجنة "مبادرة لا لقهر النساء" أمل هباني لـ "بي بي سي" إن مريم إسحاق تواجه مخاطر بسبب ما وصفته بجماعات هوس ديني يطالبون بإعدامها. ودعت هباني الولايات المتحدة إلى منحها الجنسية الأمريكية ونقلها إلى أمريكا حتى لا تتعرض حياتها للخطر. وكانت محكمة سودانية قد حكمت على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت، والجلد مئة جلدة بعد إدانتها بتهمتي الردة عن الإسلام والزنا، بعد زواجها من مسيحي. إذ قرر القاضي الذي أصدر الحكم عليها أن زواج دانيال من مريم باطل باعتبار أنها مسلمة ولا يحق لها الزواج من مسيحي، حسب قوانين الشريعة الإسلامية المطبقة في السودان منذ ثمانينيات القرن العشرين