مثل رئيس جماعة ترناتة بزاكورة في حالةسراح يوم 19 من الشهر الجاريأمام هيأةالحكم بغرفة جرائم المال العام باستئنافية مراكش في خامس جلسة في الملف عدد 661/ 2013، والذي يتابع فيه بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفة وأخذ فائدة، حيث كان من المنتظرأن تشرع المحكمة في مناقشة القضية إلا أنه ومباشرة بعد التأكد من هوية الرئيس، حدث اختلاف بين دفاعه. ففي الوقت الذي اعتبر  أحد محاميه القضية جاهزة  للمناقشة تدخل المحامي الثاني وطالب بتأجيل المناقشة، على اعتبار أن الملف له صبغة خاصةويحتاج  إلى خبرة على حد قوله، خصوصا ما يتعلق بقضية تبرير تنقلات الرئيس ومصاريف البنزين و إستبدال 1200 عداد بدون مبرر قانوني، وكذلك قضيةعدم استخلاص الرسوم المفروضة على 355 رأسا من الجمال التي كانت محتجزة بمحجز الجماعة لمدة فاقت 8 أشهر بمعدل 10 دراهم  للرأس في اليوم (أزيد من 70 مليون سنتيم)، حيث إلتمس تأجيل المناقشة إلى حين الحصول على وثائق موجودة - حسب قوله - لدى مجموعة منالإدارات بكل من زاكورة وبالجهة،في حينشدد دفاع المطالب بالحق المدني على أن القضية جاهزة ويستلزم المحكمة الشروع في المناقشة بعد الكثير من التأجيلات السابقة، وهو التوجه الذي صار فيه الوكيل العام للملك، إلا أن هيأة الحكم وبعد التشاور استجابت لملتمس دفاع المتهم، حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة 2/10/2014. هذا التأجيل المتكرر ولد تذمر لدى الرأي العام الذي يتابع باهتمام كبير هذا الملف، خصوصا بزاكورة وبجهة سوس ماسة درعة.