قال إدريس الأزمى الإدريسى الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الأبناك الإسلامية التي سترى النور فى المغرب لن تستفيد من أي معاملة ضريبية تفضيلية.وأوضح الوزير، أمام أعضاء لجنة الشئون المالية بمجلس النواب خلال مناقشة التعديلات التي اقترحتها كتل الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون مؤسسات الائتمان، أن البنوك التشاركية التى نص عليها المشروع لن تستفيد من أى معاملة تفضيلية، وأنها ستخضع لنفس النظام الضريبى المعمول به مع جميع البنوك ومؤسسات الائتمان القائمة. كما أشار وزير الميزانية، إلى أنه سيكون ممنوعًا تمامًا على البنوك التشاركية تحصيل أو دفع فوائد، موضحًا أن هذا هو أساس عمل البنوك التشاركية.
