البروفيسور رضوان السملالي أكد البروفيسور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن ما تضمنه تقرير مجلس المنافسة بخصوص مجموعة من التجاوزات لم يكن بالمفاجئ، مشددا على أن الجمعية سبق وفي مرات متعددة أن أدانت هذه الممارسات وكل السلوكات التي يجري تسجيلها والتي تتنافى وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها. وأبرز البروفيسور السملالي أن الجمعية بصدد الإعلان عن ميثاق يوجد في مراحله النهائية بخصوص الممارسة المهنية على مستوى المصحات لتعزيز الترسانة المتوفرة في هذا الصدد.
وأكد البروفيسور السملالي أن الجمعية ساهمت في إعداد تقرير مجلس المنافسة وقدمت ملاحظاتها بشأن كل الأسئلة المطروحة دون أي تحفظ وبشكل شفاف، مشددا على أنها تعمل مع كافة مكوناتها التي تحترم القوانين المنظمة بشكل مسؤول وملتزم لخدمة الوطن وقضاياه وخدمة المواطنين. وأوضح البروفيسور السملالي أن الجمعية سبق وأن راسلت مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لضمان احترام أخلاقيات المهنية بصدد هذه الممارسات التي أشار إليها تقرير مجلس المنافسة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات. ودعا المتحدث بالمقابل إلى الاهتمام كذلك بما ورد في التقرير بخصوص الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الخاص على مستوى عرض العلاجات في المغرب، وكيف أن نسبة جد مهمة من المواطنين تلج إلى القطاع الخاص رغم كل الاكراهات المرتبطة بضعف التعريفة المرجعية وغياب تحفيزات من طرف الحكومة فضلا عن الثقل الضريبي وكل ما له صلة السياق العام الذي تشتغل في ظله المصحات الخاصة.
كما دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريحه للجريدة "أنفاس بريس" إلى عدم السقوط في التعميم، وعدم تجاهل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أرباب المصحات الذين يحترمون أخلاقيات المهنة والقوانين المؤطرة لها، في عملهم وأدائهم في ارتباط بالمرضى والمواطنين بشكل عام، وسعيهم الدائم لتطوير الاستثمار الصحي وتوفير التجهيزات البيوطبية المتطورة، وإعداد بنيات صحية استشفائية تضاهي تلك الموجودة في عدد من الدول المتقدمة، لخدمة الصحة العامة للمغاربة.
وأكد البروفيسور السملالي أن الجمعية ساهمت في إعداد تقرير مجلس المنافسة وقدمت ملاحظاتها بشأن كل الأسئلة المطروحة دون أي تحفظ وبشكل شفاف، مشددا على أنها تعمل مع كافة مكوناتها التي تحترم القوانين المنظمة بشكل مسؤول وملتزم لخدمة الوطن وقضاياه وخدمة المواطنين. وأوضح البروفيسور السملالي أن الجمعية سبق وأن راسلت مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لضمان احترام أخلاقيات المهنية بصدد هذه الممارسات التي أشار إليها تقرير مجلس المنافسة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات. ودعا المتحدث بالمقابل إلى الاهتمام كذلك بما ورد في التقرير بخصوص الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الخاص على مستوى عرض العلاجات في المغرب، وكيف أن نسبة جد مهمة من المواطنين تلج إلى القطاع الخاص رغم كل الاكراهات المرتبطة بضعف التعريفة المرجعية وغياب تحفيزات من طرف الحكومة فضلا عن الثقل الضريبي وكل ما له صلة السياق العام الذي تشتغل في ظله المصحات الخاصة.
كما دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في تصريحه للجريدة "أنفاس بريس" إلى عدم السقوط في التعميم، وعدم تجاهل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أرباب المصحات الذين يحترمون أخلاقيات المهنة والقوانين المؤطرة لها، في عملهم وأدائهم في ارتباط بالمرضى والمواطنين بشكل عام، وسعيهم الدائم لتطوير الاستثمار الصحي وتوفير التجهيزات البيوطبية المتطورة، وإعداد بنيات صحية استشفائية تضاهي تلك الموجودة في عدد من الدول المتقدمة، لخدمة الصحة العامة للمغاربة.
