قرر متقاعدون في إدارة الجمارك رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية الجمركية المغربية مطالبين بإبطال قانونها الأساسي الذي يتعارض مع ظهير الجمعيات الصادر سنة 1958، مشيرين الى أن قانونها الأساسي يمارس التمييز بين المنخرطين، حيث يتم التمييز بين المتقاعدين والمزاولين وكأن الأمر يتعلق بإدارة عمومية – يصرح محمد حد مفتش متقاعد بإدارة الجمارك ورئيس جمعية القوى الجمركية المغربية- وليس جمعية تخضع لظهير 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات، حيث جاء في الفصل 3 من الظهير: "كل جمعية تؤسس لغاية او هدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو تهدف الى المس بالدين الإسلامي أو وحدة التراب الوطني أو تدعو الى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".
كما اتهم محمد حد المسؤولين عن الجمعية بعدم احترام قانون الصفقات العمومية، إذ ظلت مقاولة مقربة من المكتب المسيير هي المحتكر الوحيد لمجموع الصفقات المتعلقة بمشاريع الجمعية، وآخرها صفقة بناء مخيم تاركا بمراكش والتي تقدر ب 91 مليار التي تمت في منتهى السرية ودون إعلانها في الصحف الوطنية – حسب محمد حد – أو إعلان ذلك للمنخرطين، علما أن مبلغ الصفقة جد ضخم، مطالبين بإخضاع أموال الجمعية الى مراقبة مفتشية وزارة المالية ومد المجلس الأعلى للحسابات بتقارير مالية سنوية، علما أن الجمعية تستفيد من اموال عمومية مصدرها المنازعات والمخالفات الجمركية والضريبة على الإستهلاك الداخلي، يتم ضخها في " حساب أسود " يضم الملايير ، ويشرف عليه المدير العام لإدارة الجمارك باعتباره الآمر بالصرف.
يذكر أن الجمعية الجمركية المغربية لم تعقد جمعها العام لتجديد المكتب المسيير إلا مرة واحدة منذ تأسيسها عام 1959، وكان ذلك عام 1994، كما أنها لاتسلم بطائق الإنخراط لمنخرطيها ، وكأنها ليست في حاجة الى مساهمات أعضائها بسبب تربعها على ميزانية تقدر بالملايير، مما يجعلها حسب المتقاعدين المنتفضين " فاقدة للشرعية التمثيلية والقانونية ".
