لقاء سابق بين وزير النقل والوزير المكلف بالميزانية (يمينا) طالب مهنيو النقل السياحي الأبناك وشركات التمويل بتقديم المعطيات اللازمة حول "القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي"، إلى كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ووزارة النقل واللوجستيك، وهي المعلومة التي سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زالت الفدرالية لم تتوصل بها إلى حدود الساعة.
وتقدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وفق ما كشفته مراسلة للكاتب العام الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، موجهة لرئيس للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة "كورونا".
وقد لقي مقترح الفيدرالية ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وتقدمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وفق ما كشفته مراسلة للكاتب العام الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، موجهة لرئيس للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة "كورونا".
وقد لقي مقترح الفيدرالية ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
.gif)
