سعيد الكحل: قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة(3/4)

3 ـ استلحاق مقطوع النسب بأبيه غير الشرعي. جاء في وثيقة الجماعة ما يلي: "إن الشارع متشوف ‌إلَى “‌ثُبُوتِ الْأَنْسَابِ، وَلَا يَحْكُمُ بِانْقِطَاعِ النَّسَبِ إلَّا حَيْثُ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُهُ”، ولذا سعت الشريعة إلى توسعة إثبات هذا النسب بالْفِرَاش وَالِاسْتِلْحَاق أو الإقرار، وَالْبَيِّنَة، وَالْقَافَة أو حاليا بالخبرة الجينية". والمفروض في الجماعة أن تساند مطلب إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي أيا كانت العلاقة التي نتج عنها انسجاما مع مقصد الشريعة ومع قولها: " إن إثْبَات النَّسَبِ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ ...