خالد زيراري، وجانب من استقبال عبد المجيد تبون لزعيم الحركة الإرهابية الشيخ محمود ديكو(أرشيف) بشكل مفاجئ، تطورت الخلافات بين الجزائر ومالي؛ حيث أعلن المجلس العسكري في مالي إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 في خطوة تصعيدية عقب الأزمة الأخيرة مع الجزائر، والتي نتظر أن تكون لها تداعيات على النزاع داخل هذا البلد الأفريقي الذي يعيش على وقع التوترات منذ سنة 2012.
وقال خالد زيراري؛ خبير في شؤون شمال إفريقيا ودول الساحل إن دور الجزائر بدعم من فرنسا يعد غير واضح في المنطقة لأسباب متعددة
ومختلفة منها على الخصوص دعم الإرهاب؛ وافتعال المشاكل الداخلية لدولة مالي من أجل الضغط عليها لتبقى خاضعة للنظامين المذكورين؛ من خلال حركة أنصار الدين التي يتزعمها إياد اك غالي المتمركزة في منطقة الأزواد؛ والحجة الدامغة - بحسب زيراري- هي استقبال زعيم حركة إرهابية مؤخرا؛ ويتعلق الأمر بالشيخ محمود ديكو من طرف رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون، مما أدى إلى فتور العلاقات الجزائرية المالية.
وأضاف أنه وبناء على هذه المعطيات الحقيقية يمكن الجزم في تورط الجزائر في تأزم الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة؛ والتورط، حسب المعطيات الموثوق منها، في ما يقع في شمال مالي والذي أدى إلى تحول المنطقة الى مرتع لتهريب المخدرات، الأسلحة وتمويل الإرهاب.
وأوضح محاورنا أن هذا الوضع استفادت منه جبهة البوليساريو بشكل خاص بدعم من الراعي الأول للانفصال (دولة ما يسمى بالجزائر الجديدة ) .
وبخصوص موقف المغرب من ما يجري في مالي أشار زيراري
أن المغرب كان سباقا إلى فهم ما يجري في هذه المنطقة؛ ففي 31 يناير 2014 استقبل الملك محمد السادس، وفد عن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد في مدينة مراكش؛ وكان يتكون من رئيس الحركة بلال اك اشريف و الناطق الرسمي موسى اك الطاهر.
ليخلص إلى أن القراءة التي تبدو قريبة من الصواب بناء على معطيات موثوقة هي أن المغرب دولة تحترم سيادة الجمهورية المالية؛ فالمغرب - يضيف- تاريخيا لم يساند أي حركة انفصالية؛ حيث تن استقبال هذه الحركة كان يندرج في إطار المساعي الحميدة بين الحركة و الجمهورية المالية التي توجت بعدة مستجدات، فأحد أعضاء الوفد الذي استقبله العاهل المغربي، موسى اك الطاهر، وعند دخوله من المنفى الى مالي تقلد عدة حقائب وزارية؛ واليوم هو وزير الماليين القائمين في الخارج و الهجرة ؛ كما سبق لموسى اك الطاهر، أن جاء الى المغرب لحضور ندوة دولية حول الأزواد من تنظيم الكونغرس العالمي الأمازيغي في مدينة الرباط سنة 2012 بصفته كناطق رسمي للحركة الوطنية لتحرير الأزواد كحركة انفصالية، وعاد إلى مالي سنة 2017 ليتقلد مسؤوليات وزارية في إطار جمهورية مالي الموحدة لجميع سكان هذه المنطقة؛ في إطار التعدد و الاختلاف بجميع تلويناتهم العرقيةو الإديولجية والسياسية.
وقال خالد زيراري؛ خبير في شؤون شمال إفريقيا ودول الساحل إن دور الجزائر بدعم من فرنسا يعد غير واضح في المنطقة لأسباب متعددة
ومختلفة منها على الخصوص دعم الإرهاب؛ وافتعال المشاكل الداخلية لدولة مالي من أجل الضغط عليها لتبقى خاضعة للنظامين المذكورين؛ من خلال حركة أنصار الدين التي يتزعمها إياد اك غالي المتمركزة في منطقة الأزواد؛ والحجة الدامغة - بحسب زيراري- هي استقبال زعيم حركة إرهابية مؤخرا؛ ويتعلق الأمر بالشيخ محمود ديكو من طرف رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون، مما أدى إلى فتور العلاقات الجزائرية المالية.
وأضاف أنه وبناء على هذه المعطيات الحقيقية يمكن الجزم في تورط الجزائر في تأزم الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة؛ والتورط، حسب المعطيات الموثوق منها، في ما يقع في شمال مالي والذي أدى إلى تحول المنطقة الى مرتع لتهريب المخدرات، الأسلحة وتمويل الإرهاب.
وأوضح محاورنا أن هذا الوضع استفادت منه جبهة البوليساريو بشكل خاص بدعم من الراعي الأول للانفصال (دولة ما يسمى بالجزائر الجديدة ) .
وبخصوص موقف المغرب من ما يجري في مالي أشار زيراري
أن المغرب كان سباقا إلى فهم ما يجري في هذه المنطقة؛ ففي 31 يناير 2014 استقبل الملك محمد السادس، وفد عن الحركة الوطنية لتحرير الأزواد في مدينة مراكش؛ وكان يتكون من رئيس الحركة بلال اك اشريف و الناطق الرسمي موسى اك الطاهر.
ليخلص إلى أن القراءة التي تبدو قريبة من الصواب بناء على معطيات موثوقة هي أن المغرب دولة تحترم سيادة الجمهورية المالية؛ فالمغرب - يضيف- تاريخيا لم يساند أي حركة انفصالية؛ حيث تن استقبال هذه الحركة كان يندرج في إطار المساعي الحميدة بين الحركة و الجمهورية المالية التي توجت بعدة مستجدات، فأحد أعضاء الوفد الذي استقبله العاهل المغربي، موسى اك الطاهر، وعند دخوله من المنفى الى مالي تقلد عدة حقائب وزارية؛ واليوم هو وزير الماليين القائمين في الخارج و الهجرة ؛ كما سبق لموسى اك الطاهر، أن جاء الى المغرب لحضور ندوة دولية حول الأزواد من تنظيم الكونغرس العالمي الأمازيغي في مدينة الرباط سنة 2012 بصفته كناطق رسمي للحركة الوطنية لتحرير الأزواد كحركة انفصالية، وعاد إلى مالي سنة 2017 ليتقلد مسؤوليات وزارية في إطار جمهورية مالي الموحدة لجميع سكان هذه المنطقة؛ في إطار التعدد و الاختلاف بجميع تلويناتهم العرقيةو الإديولجية والسياسية.
