نبيل بعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قرار محكمةِ العدل الدولية، قرارا أوليا يشكل انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه.
وشدد في بلاغ له توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن القرار، هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قُضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُـدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري، وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وأضاغ في هذا السياق، أن المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة مُطالَبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
إلى جانب ذلك، اعتبر الحزبُ أنَّ هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.
وشدد في بلاغ له توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن القرار، هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قُضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُـدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري، وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وأضاغ في هذا السياق، أن المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة مُطالَبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
إلى جانب ذلك، اعتبر الحزبُ أنَّ هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.
