أكد دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، أن قطاع تعليم السياقة بالمغرب يرزح، منذ سنة 2013، تحت وطأة نظام معلوماتي متعثر.
وأوضح أن هذا النظام، الذي كان من المفترض أن يكون أداة للتسهيل والشفافية، تحول إلى عائق يومي يرهق المهنيين ويؤذي المواطنين.
وقال بوبرد: "كل شهر، ومع فتح باب المواعيد، تتكرر نفس المأساة: المنصة تنهار، الخادم الآلي يعجز أمام ضغط الطلبات، وتتوقف مصالح المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم اختاروا اجتياز امتحان رخصة السياقة. هذه الفوضى لم تعد تحتمل، وتكبد المهنيين خسائر كبيرة، وهم يقفون في الخط الأمامي لخدمة المواطنين. والأدهى من ذلك أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تبدو عاجزة تماما أمام هذه الأزمة المزمنة".
وأشار إلى أن المنصة الجديدة المتعددة الخدمات، التي أُعلن عنها مرارا، لا تزال مجرد وعود على الورق.
وزاد قائلا: "المطلوب خادم متطور ومنصة شفافة وفعالة تمكن المهنيين من أداء مهامهم بكرامة، وتحترم حقوق المواطنين. فإذا استمر الوضع كما هو، فإن الحديث عن الرقمنة والشفافية سيظل مجرد شعارات جوفاء، وأي تبرير أو تأجيل هو استهزاء واضح بالمهنيين وبالمواطنين. فالقطاع لم يعد يحتمل، والإصلاح أصبح ضرورة عاجلة قبل أن يتحول العبث إلى كارثة حقيقية لا تصلحها أي ترقيعات".