ميغيل ألبوكيرك أعلن رئيس منطقة ماديرا البرتغالية المتمتعة بالحكم الذاتي، ميغيل ألبوكيرك، الجمعة 26 يناير 2024، أنه سيتنحى عن منصبه قصد العمل من أجل "الاستقرار" السياسي للأرخبيل، بعد يومين من توجيه الاتهام إليه في قضية فساد.
وقال ألبوكيرك، وهو عضو في الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يمين الوسط)، خلال مؤتمر صحفي، إنه "سيتم الكشف عن خلفه يوم الاثنين" بعد اجتماع لحزبه السياسي.
وأردف ألبوكيرك، الذي يقود ائتلافا مع حزب الشعب اليميني، بمساندة الحزب البرتغالي من أجل الإنسان، الحيوانات والطبيعة (پان) قائلا: "يجب أن أفكر قبل كل شيء في ماديرا".
وبعد استبعاده في البداية الاستقالة، أوضح الزعيم السياسي، الذي يصر على براءته، أنه اتخذ هذا القرار من أجل السماح بـ "استقرار" الحكومة في الإقليم.
ووفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، مارس الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب "بان" ضغوطا على ألبوكيرك للاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه في قضية يشتبه في أن حكومة ماديرا فضلت فيها مجموعة بناء.
وأعلنت السلطات البرتغالية في بيان لها أن الشرطة القضائية أوقفت ثلاثة أشخاص ونفذت نحو 130 عملية تفتيش في ماديرا، وأيضا في منطقة لشبونة وشمال البرتغال، في إشارة إلى ثلاثة تحقيقات تتعلق بـ "أعمال فساد وإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ المرتبطة بالمناقصات العامة ومنح عقود البناء".
وبحسب الصحافة البرتغالية، فإن من بين المعتقلين عمدة عاصمة الأرخبيل الحالي بيدرو كالادو، ورئيس مجموعة البناء "AFA" أفيلينهو فارينا.
ويهتم التحقيق بشكل خاص بالعقود المبرمة مع العديد من الشركات الخاصة، في الفترة من 2015 إلى 2020 بمبلغ 260 مليون يورو، بحسب ما أوردت صحيفة "بوبليكو" اليوم الجمعة.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تستعد فيه البرتغال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا، المتورط في قضية استغلال النفوذ.
وقال ألبوكيرك، وهو عضو في الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يمين الوسط)، خلال مؤتمر صحفي، إنه "سيتم الكشف عن خلفه يوم الاثنين" بعد اجتماع لحزبه السياسي.
وأردف ألبوكيرك، الذي يقود ائتلافا مع حزب الشعب اليميني، بمساندة الحزب البرتغالي من أجل الإنسان، الحيوانات والطبيعة (پان) قائلا: "يجب أن أفكر قبل كل شيء في ماديرا".
وبعد استبعاده في البداية الاستقالة، أوضح الزعيم السياسي، الذي يصر على براءته، أنه اتخذ هذا القرار من أجل السماح بـ "استقرار" الحكومة في الإقليم.
ووفقا لوسائل الإعلام البرتغالية، مارس الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب "بان" ضغوطا على ألبوكيرك للاستقالة بعد توجيه الاتهام إليه في قضية يشتبه في أن حكومة ماديرا فضلت فيها مجموعة بناء.
وأعلنت السلطات البرتغالية في بيان لها أن الشرطة القضائية أوقفت ثلاثة أشخاص ونفذت نحو 130 عملية تفتيش في ماديرا، وأيضا في منطقة لشبونة وشمال البرتغال، في إشارة إلى ثلاثة تحقيقات تتعلق بـ "أعمال فساد وإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ المرتبطة بالمناقصات العامة ومنح عقود البناء".
وبحسب الصحافة البرتغالية، فإن من بين المعتقلين عمدة عاصمة الأرخبيل الحالي بيدرو كالادو، ورئيس مجموعة البناء "AFA" أفيلينهو فارينا.
ويهتم التحقيق بشكل خاص بالعقود المبرمة مع العديد من الشركات الخاصة، في الفترة من 2015 إلى 2020 بمبلغ 260 مليون يورو، بحسب ما أوردت صحيفة "بوبليكو" اليوم الجمعة.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تستعد فيه البرتغال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا، المتورط في قضية استغلال النفوذ.
