السكن الاجتماعي: إدارة الضرائب تعبد الطريق للتمويلات التشاركية

يبدو أن الإشكالية التي واجهت البنوك التشاركية لدى تمويلها للسكن الاجتماعي وجدت طريقها إلى الحل، إذ أن الدولة تعفي مقتني هذا النوع من السكن من الضريبة على القيمة المضافة، والإشكال نابع من كون الإعفاء يكون للمشتري عند أول بيع، في حالة البنوك التشاركية فإن البنك هو المشتري الأول للعقار ويعيد بيعه للزبون عند ثاني بيع. في هذا السياق، أعلنت إدارة الضرائب من خلال مرسومها المؤرخ يوم 19 مارس 2018، عن إعفاء الأبناك التشاركية من الضريبة ...