وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي نفذت عمليات تفتيش الخميس 18 دجنبر 2025 لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومنبى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد.
ويشتبه في أن داتي، المرشحة أيضا لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.
وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنه تم فتح التحقيق "خصوصا بشأن تهم فساد نشط... واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال ربطا بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية لرشيدة داتي".
وأشار إلى "عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة".
وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق ف تح في 14 أكتوبر وأ سند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقا للبيان الذي أكد معلومات صحافية بهذا الشأن.
وقال جان فرانسوا بونير، إن كل شيء بدأ بتحقيق أولي فتح في 16أبريل "استند خصوصا على إشارة الاستخبارات المالية التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني".
من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر عند اتصال فرانس برس به، كما لم يرد محاموها الآخرون.
وبحسب تحقيق بث في أوائل يونيو على قناة فرانس 2 التلفزيونية العامة، فإن أموالGDF Suez مرت عبر شركة المحاماة "إس تي سي بارتنرز" (STC Partners)، قبل أن تحو ل مجددا إلى حسابات داتي في العامين 2010 و2011. ووفق التقرير، لم يتم الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، كما هو مطلوب لتجنب تضارب المصالح.
ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في حديث عبر "إذاعة أوروبا 1" وقناة "سي نيوز"، هذه الاتهامات بأنها "تشهيرية"، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج "تم التحقق منها من قبل النظام القضائي" كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.
وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.
ويشتبه في أن داتي، المرشحة أيضا لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.
وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنه تم فتح التحقيق "خصوصا بشأن تهم فساد نشط... واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال ربطا بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية لرشيدة داتي".
وأشار إلى "عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة".
وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق ف تح في 14 أكتوبر وأ سند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقا للبيان الذي أكد معلومات صحافية بهذا الشأن.
وقال جان فرانسوا بونير، إن كل شيء بدأ بتحقيق أولي فتح في 16أبريل "استند خصوصا على إشارة الاستخبارات المالية التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني".
من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر عند اتصال فرانس برس به، كما لم يرد محاموها الآخرون.
وبحسب تحقيق بث في أوائل يونيو على قناة فرانس 2 التلفزيونية العامة، فإن أموالGDF Suez مرت عبر شركة المحاماة "إس تي سي بارتنرز" (STC Partners)، قبل أن تحو ل مجددا إلى حسابات داتي في العامين 2010 و2011. ووفق التقرير، لم يتم الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، كما هو مطلوب لتجنب تضارب المصالح.
ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في حديث عبر "إذاعة أوروبا 1" وقناة "سي نيوز"، هذه الاتهامات بأنها "تشهيرية"، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج "تم التحقق منها من قبل النظام القضائي" كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.
وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.
