بوشعيب العسال : حديث عن الرقابة القضائية على الاعتقال الاحتياطي

يلاحظ أنه بعد صدور قانون السلطة القضائية الذي أصل له دستور 2011 ، وبعد أن ورث الوكيل العام اختصاصات وزير العدل في رئاسة النيابة العامة ارتفعت، مؤخرا، أصوات تتحدث عن تغول النيابة العامة في اتخاذ القرارات دون أن تكون هناك آلية تخضع قراراتها للرقابة. بالطبع فإننا هنا نتحدث عن الرقابة القضائية، أما الرقابة السياسية فهي متروكة للجهات الدستورية المختصة ولا دخل لرجال القانون في ذلك. ولتناول الرقابة القضائية التي يجب أن تخضع ...