عبد السلام الصديقي: العدالة الضريبية تؤجل إلى أجل غير مسمى

شد الحبل بين الحكومة وأصحاب المهن الحرة، وخاصة المحامين، يفرض علينا التفكير بشكل عام في السياسة الضريبية المتبعة من قبل السلطات العمومية، والطريقة التي يتم بها تحصيل الضرائب لضمان الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق العمومي وتلبية انتظارات المواطنين من حيث جودة الخدمات العمومية. وعموما، فإن المغرب لديه سياسة ضريبية غير عادلة وغير منصفة من حيث أن دافعي الضرائب المحتملين لا يسهمون جميعا في تحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها كما هو ...