الشرايبي: قراءة استشرافية للعدالة الإجرائية على ضوء قرار المحكمة الدستورية
صدر في 4 غشت 2025 قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 المتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي قضى بعدم دستورية وإلغاء عدد من المواد لعدم توافقها مع مقتضيات الدستور. استند القرار إلى معايير دستورية راسخة تركز على حماية مبادئ الأمن القضائي، استقلال السلطة القضائية، وضمان حقوق الدفاع. ويشكل هذا القرار منعطفًا جوهريًا في مسار منظومة العدالة المغربية، إذ يفرض إعادة تقييم معمقة للقانون الإجرائي المركزي الذي يشكل العمود الفقري لمختلف التشريعات الإجرائية ويؤثر بشكل مباشر على الممارسة القضائية اليومية. ...
