مجلس جماعة وزان يضخ نفسا في مفاصل الفصل 12 لدستور المملكة
تصدير لابد منه من النوافذ الحقوقية التي أطل منها دستور 2011 على جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى ممارستها أنشطتها بحرية، وعدم حلها إلا بمقتضى قضائي، دسترة دورها في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وذلك كله في إطار الديمقراطية التشاركية. ولكي تكون مساهمة المذكورة للمجتمع الأهلي مشاركة مواطنة، فقد أحاطها الفصل 12 لدستور 2011 بحزمة من الضوابط ...
