النقابة الوطنية للعدل ترفع هذه المطالب للوزير بنعبد القادر

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لـ "مشروع التنظيم القضائي اللادستوري شكلا ومضمونا ".   وحذر بيان النقابة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، من "أية محاولة لجعل ملائمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي، لأن التنظيم القضائي هو مشروع مجتمعي يؤسس لدولة الحق والقانون وهو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي". ...