استغرب التنسيق النقابي الثنائي للمكتبين الإقليمين بعمالة المضيق ـ الفنيدق (النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) لنفي رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية بأنه توصل بقرار فتح التشريحات لشغل مناصب المسؤولية.

وفي سياق متصل طرح التنسيق النقابي الثنائي في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس" علامة استفهام حول ما إذا كانت هناك نوايا تروم إلى كولسة وتوجيه هذه العملية وفق أجندة معينة.

وأكد البيان أن طريقة تدبير ملف الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية على صعيد المؤسسات الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية (13 ماي 2022) تسبب في تأخير التوصل به على مستوى المؤسسات الصحية. على اعتبار أن مصلحة الموارد البشرية بالمندوبية وبعض المؤسسات لازالت لم تتوصل به إلى حدود يوم 30 ماي من السنة الجارية والذي يعتبر آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح.

وحسب نفس البيان فقد أثار هذا التأخر سخط وامتعاض كافة الأطر الصحية، خاصة أنها مطالبة بتحضير ملف ترشيح متكامل.

وندد بيان التنسيق النقابي الثنائي بالمضيق ـ الفنيدق بالفضيحة الإدارية غير المسبوقة والتي تأتي على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة التي ابتليت بهذه الطينة من المسؤولين وفق البيان الذي حمل كافة المسؤولية للمندوب الإقليمي (المضيق ـ الفنيدق) وإدارته جراء هذا الاستهتار واللامبالاة بحقوق الشغيلة الصحية.

ودعا البيان، المديرية الجهوية للصحة للتدخل العاجل من أجل تدارك هذا الأمر وتصحيح هذه الهفوة من باب إحقاق الحق وضمان المساواة أمام القانون بكل شفافية ومسؤولية.

في هذا السياق تساءل البيان عن الجهة التي تتستر عن تجاوزات المندوب الإقليمي بالنيابة والمشرفين معه على تدبير الشأن الصحي بعمالة المضيق ـ الفنيدق وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم إسوة بجميع الأطر الصحية وفق المبادئ القانونية الجاري بها العمل، داعيا المديرة الجهوية إلى الإنصات لمعاناة الشغيلة الصحية بمندوبية المضيق ـ الفنيدق جراء الفراغ الإداري الذي تعرفه المندوبية منذ تولي المندوب الإقليمي الحالي بالنيابة لمهامه.