الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

انتخابات رئاسية بنادي قضاة المغرب.. وهذه بروفيلات القيادة الجديدة

انتخابات رئاسية بنادي قضاة المغرب.. وهذه بروفيلات القيادة الجديدة هل تكون رئاسة نادي القضاة بنون النسوة؟
بدأت اللقاءات والمشاورات من أجل أن يمر الجمع العام لنادي قضاة المغرب في أحسن الظروف.
السبت 4 يونيو 2022، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سيكون على موعد مع محطة انتخابية حاسمة في مسار نادي اختار من يومه الأول في التأسيس أن يكون صوت جيل جديد من القضاة، وهو ما مكنه من أن يكون ممثلا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأربعة من أعضائه، وهم الأساتذة: عبد اللطيف الشنتوف، عثمان الوكيلي، مصطفى رزقي، نزهة مسافر، عبد اللطيف طهار. كما سبق له أن كانت له تمثيلية مهمة في الولاية السابق من المجلس.
النادي الذي تأسس ذات يوم في شهر غشت 2011، شكل وبحق الاعلان الحقيقي عن بناء سلطة قضائية مستقلة، كما تضمن ذلك دستور فاتح يوليوز من نفس السنة، ولم يكن المنع الذي تعرض له جمعه العام التأسيسي، عائقا أمام مسيرة قضاة شباب، بل محفزا لهم على بناء تنظيمي يقطع مع كل التنظيمات المهنية السابقة.
اليوم، كل العيون في النادي تتطلع لمكتب تنفيذي بقيادة رجل أو امرأة تتمتع بكل صفات قيادة مرحلة جديدة من مسار النادي، مرحلة القوة الاقتراحية في بناء أسس ودعائم السلطة القضائية المستقلة، قاض من الأعضاء المؤسسين للنادي، التمس اختيار القيادة الجديدة بالابتعاد عن الجانب الشخصي "والتركيز على اختيار مناضلين أكفاء قادرين على تسيير النادي بثبات وقوة وتضحية للفترة القادمة لضمان مزيد من الإشعاع لنادي قضاة المغرب..".
من جهته وضع قاض آخر، خارطة طريق للنادي في مرحله المقبلة، اعتبرها أفكار اوراش مستقبلية للرئيس المقبل لنادي قضاة المغرب، من خلال:
- تعزيز موارد جمعية نادي قضاة المغرب بما يضمن تعزيز استقلاليتها عن مالية وزارة العدل أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية او اجندات الجمعيات الشريكة..
- تعديل النظام الداخلي بما يضمن إعادة إحياء المبادرات الجهوية بعد تجاوز خطر الانفلاتات السابقة.
- تعزيز الشفافية بنشر التقارير المالية للأنشطة دوريا. 
- توظيف سكرتير أو سكرتيرة لتشغيل مقر النادي بصفة مستمرة
- التفاوض للحصول على مقرات جهوية للمكاتب الجهوية وتجهيزها 
- خلق مركز للدراسات وخزانة تابعين للنادي بمقره في مرحلة أولى..

هم آخر، ضمن أولويات القضاة، المتعلق بالعناية بالجانب الاجتماعي والمادي، إذ حسب احد القضاة، يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة.
ودائما في إطار النظرة المستقبلية للنادي، قالت قاضية: "الجمع العام لنادي قضاة المغرب مناسبة للتركيز  على تصورات الأجهزة المرتقبة بخصوص الاسهام بإيجابية في ورش الإصلاح القضائي كجمعية مهنية من جهة، ومن جهة أخرى كشريك لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. ولى زمن النضال بمفهوم الجبهة ويجب أن ننتقل لمرحلة الفاعل الإيجابي.. الجمع العام مناسبة لاستقصاء أراء أعضائه الحاضرين وإشراكهم في الرؤية المستقبلية لنادي قضاة المغرب التي تنسجم مع التحولات التي تعرفها الساحة القضائية، وتتماشى مع تطلعاتهم الراهنة".
وترى زميلة لها، أنه لكي تظل جمعية نادي قضاة المغرب جمعية ناجحة وقوية، يجب أن يكون مكتبها التنفيذي مكون من أعضاء من مختلف محاكم جهات المملكة حتى يشعر المنخرطون بأن الجمعية قريبة منهم ويجدون من يستمع لهمومهم وطلباتهم واتمنى أن  تراعي الهيئة الناخبة ذلك أثناء اختيارها للمرشحين.
رأي تؤكده قاضية أخرى، عندما قالت: "التداول على الأجهزة التقريرية بجمعية نادي قضاة المغرب هو ما ميز الجمعية عن باقي التنظيمات وأعطاها الكثير من المصداقية".