ذوي الحقوق من اصحاب الضيعات والمنازل المهددين بالإفراغ في وقفة احتجاجية سابقة أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها ومساندتها للوقفة الإحتجاجية المزمع تنفيذها صباح الإثنين 30 ماي 2022 وطيلة أيام الاسبوع بالجماعة السلالية أولاد موسى، للتعبير عن مساندتها ودعمها لذوي الحقوق من اصحاب الضيعات والمنازل المهددين بالإفراغ، واكدت الرابطة في بلاغ توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه بأنها تابعت أحكام الإفراغ ضد المجموعة المعنية بالامر من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية المذكورة، فتبين لها أن عقدة تفويت الأرض السلالية لفائدة إحدى الشركات العقارية تنص على أن من بين شروط التفويت ضرورة تعويض ذوي الحقوق المستغلين لضيعات وأبنية والعديد من الأغراس والأبار (السطحيات) ،إلا أن هذه الشروط تضيف الرابطة لم تنفذها الشركة العقارية، كما لم تسهر على احترامها أيضا السلطات المعنية .
وادانت الرابطة من جهة أخرىإستمرار تفويت الأراضي السلالية بثمن زهيد 250 درهم /م2 رغم تواجدها في المجال الحضري ،ورغم أن ثمن البيع الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير في مشروع بعيد عن تنمية حقيقية وفق توصيات النموذج التنموي مع ما يرافق ذلك من تدمير للعديد من المشاريع التي تعيل المئات من الأسر.
واوضح البلاغ عزم الرابطة دراسة العديد من الخروقات التي شابت هذه الصفقة وفي مقدمتها تزوير العنوان من القنيطرة إلى سيدي الطيبي لأغراض متعلقة بالتهرب الضريبي وتخفيض ثمن الشراء مع التأكيد على دراسة مسطرة إلغاء صفقة التفويت.واستغربت الرابطة في نفس الوقت ، كيف تحولت مديرية أملاك الدولة إلى وسيط لدى شركات عقارية من أجل تفويت الأراضي السلالية في مشاريع لا علاقة لها بالمصلحة العامة وبتنمية المنطقة ،واعربت الرابطة عن إعدادها لمراسلات لكل الجهات المعنية بما فيها الديوان الملكي والقيام بندوة صحفية لبسط الخروقات التي شابت مسطرة التفويت، وكيف يتم تشريد عشرات الأسر دون تعويض مناسب لهم من اجل مشاريع عقارية مربحة لأصحابها فقط، مشيرة إلى ان الأراضي السلالية تعتبر قاطرة للتنمية والتشغيل ، وبالتالي فكل المشاريع يجب أن تحمل بعدا تنمويا لصالح ذوي الحقوق ولصالح الوطن ككل، وليست فرصة للإغتناء لفائدة فئة محدودة.
وادانت الرابطة من جهة أخرىإستمرار تفويت الأراضي السلالية بثمن زهيد 250 درهم /م2 رغم تواجدها في المجال الحضري ،ورغم أن ثمن البيع الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير في مشروع بعيد عن تنمية حقيقية وفق توصيات النموذج التنموي مع ما يرافق ذلك من تدمير للعديد من المشاريع التي تعيل المئات من الأسر.
واوضح البلاغ عزم الرابطة دراسة العديد من الخروقات التي شابت هذه الصفقة وفي مقدمتها تزوير العنوان من القنيطرة إلى سيدي الطيبي لأغراض متعلقة بالتهرب الضريبي وتخفيض ثمن الشراء مع التأكيد على دراسة مسطرة إلغاء صفقة التفويت.واستغربت الرابطة في نفس الوقت ، كيف تحولت مديرية أملاك الدولة إلى وسيط لدى شركات عقارية من أجل تفويت الأراضي السلالية في مشاريع لا علاقة لها بالمصلحة العامة وبتنمية المنطقة ،واعربت الرابطة عن إعدادها لمراسلات لكل الجهات المعنية بما فيها الديوان الملكي والقيام بندوة صحفية لبسط الخروقات التي شابت مسطرة التفويت، وكيف يتم تشريد عشرات الأسر دون تعويض مناسب لهم من اجل مشاريع عقارية مربحة لأصحابها فقط، مشيرة إلى ان الأراضي السلالية تعتبر قاطرة للتنمية والتشغيل ، وبالتالي فكل المشاريع يجب أن تحمل بعدا تنمويا لصالح ذوي الحقوق ولصالح الوطن ككل، وليست فرصة للإغتناء لفائدة فئة محدودة.
