السبت 20 إبريل 2024
اقتصاد

هذه أسباب إسناد أخنوش برنامج "فرصة" لوزيرة السياحة عوض وزير التشغيل

هذه أسباب إسناد أخنوش برنامج "فرصة" لوزيرة السياحة عوض وزير التشغيل فاطمة الزهراء عمور ويونس السكوري
انتقد البعض إسناد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية الإشراف على برنامج "فرصة" الذي يتعلق بالاستثمار، والتشغيل إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، عوض إسنادها إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ولتوضيح هذه المسألة، أبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع برنامج "فرصة" في شق منه موجه إلى المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، والمتوسطة، ولكن، في نفس الوقت هو موجه للتعاونيات، ولمجموعة من الفعاليات التي تشتغل في الاقتصادي الاجتماعي الذي يوجد في صلب اشتغال وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
وأكد بايتاس في تصريح صحفي عقب أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 24 مارس 2022 على أن " هذا الموضوع لم يثر أي خلاف داخل الحكومة، وحتى المذكرة التي تم إرسالها والتي تتحدث عن مشروع "فرصة" تضمنت أن الرئاسة ستكون بشكل مصاحب بين وزيرة السياحة، ووزير التشغيل بمعني أن هذا الأخير سيساهم مساهمة كبيرة إلى جانب الوزيرة، فقط تحاول الحكومة أن يأخذ كل قطاع هذا الموضوع من أجل التتبع وفعالية أكثر".
وفي رده عن سؤال يتعلق بأسباب عيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج والإشراف على تنفيذه، وليست مؤسسة أخرى، بالرغم من كون هذه الشركة سبق عرفت اختلالات كان قد سجلها عليها المجلس الأعلى للحسابات، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تضمن اختلالات بهذه الشركة، يعود إلى 2013، وأنها قامت بمجهودات منذ ذلك الوقت، وتملك إمكانيات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع.
وكانت الحكومة، قد أطلقت برنامج فرصة، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
ويضع برنامج فرصة الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.