عبد الرحيم أريري أحسن قرار يمكن أن تتخذه حكومة أخنوش، هو التعجيل بدفن أعضاء اللجنة العلمية ( لا يهم دفنهم أمواتا أو أحياء). إذ ماجدوى استمرار هذه اللجنة العلمية إن كان أعضاؤها يطالبون بفتح الحدود في حين تحتقر الحكومة توصياتهم وتصر على الرفض.
المثير أن وزراء بحكومة أخنوش ( نموذج بوريطة أو أيت طالب) قدموا مبررات واهية لاستمرار إغلاق الحدود. وتم تفنيد هذه المبررات بالحجة والبرهان من طرف أعضاء باللجنة العلمية، أي أهل الاختصاص.
وما يدفع للغثيان أن الحكومة المغربية (سواء في عهد العثماني أو في عهد أخنوش)، كانت تواجه المغاربة الرافضين لقرارات عمومية تخص مكافحة كورونا، بلازمة أورتوذكسية تتمثل في:" أن المغاربة عليهم احترام هذا القرار، بدعوى أن الحكومة اتخذته بناء على توصية من اللجنة العلمية وبأن الحكومة تمتثل لقرارات المختصين في اللجنة العلمية، وبأن الحكومة لا تسن قرارات تنظيمية مزاجية بل هي مؤطرة برأي اللجنة العلمية، إلخ ...!!".
لكن اليوم، ولما أصبحت مكونات ساحقة من الشعب تطالب بفتح الحدود ارتكازا لتوصيات المختصين في اللجنة العلمية، أظهرت الحكومة جفاء، بل وعداء لأعضاء اللجنة، وسلكت الحكومة سلوك "التمياك" ودفنت رأسها في الرمال.
هنا يطرح السؤال المقلق: من المستفيد ماديا من استمرار إغلاق الحدود؟ وهل هناك لوبيات لها مصلحة مالية في إطالة أمد الإغلاق ؟ إن كان الأمر كذلك فهل المشرع وضع الموارد الدستورية والقانونية بيد الحكومة لتحقيق رخاء المجتمع أم لتسخيرها لتسمين هذا اللوبي أو ذاك؟
فطبيا هناك مرافعات اللجنةالعلمية التي لم يدحضها أي طرف من الناحية الطبية. ومادام الأمر كذلك فلماذا لا تخرج الحكومة من "رونضتها" لتواجه اللجنة العلمية بحقائق علمية مضادة؟!
فطبيا هناك مرافعات اللجنةالعلمية التي لم يدحضها أي طرف من الناحية الطبية. ومادام الأمر كذلك فلماذا لا تخرج الحكومة من "رونضتها" لتواجه اللجنة العلمية بحقائق علمية مضادة؟!
الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة اليوم، وعدت المغاربة في الحملة الانتخابية، بخلق الثروة وتوسيع الرخاء، لكن على أرض الواقع نجد الثلاثي الحزبي بالحكومة لم ينتج سوى المخاطر الأمنية التي تهدد الأمن العام بالبلاد بسبب الكساد والانكماش والتشرد.
فاليوم هناك مؤشرات تدل على وجود مخاوف من احتمال انفجار الوضع بالمغرب بعد أن "وصل الموس الى العظم" بالنسبة لفئات واسعة جدا تضررت من إغلاق الحدود،خاصة بالقطاع السياحي من فنادق ومطاعم ووكالات الأسفار والمرشدين وشركات كراء السيارات وشركات النقل السياحي والصناعة التقليدية وغيرها، هذا دون الحديث عن المغاربة والمقيمين ببلادنا الذين يودون التنقل الى الخارج لأغراض مختلفة.
هناك مدن بأكملها على حافة الإفلاس لارتباط اقتصادها بالسياحة وتوابعها (مراكش، ورزازات، فاس، مدن الواحات، إلخ...)، ومدن أخرى تقاوم بصعوبة (نموذج أكادير والصويرة وتارودانت وغيرهما) لكون جزء مهم من ناتجها الخام المحلي يعتمد على السياحة.
فإن لم تحترم الحكومة توصيات اللجنة العلمية، فلن يبقى أمامنا سوى المطالبة بإخراج "البسيج" أو الدرك الحربي، للتحقيق مع أعضاء الحكومة، عسى أن يفتح المغرب حدوده وتعود الحياة إلى مجراها العادي بالتدريج !!
