السبت 20 إبريل 2024
خارج الحدود

منتدى تونسي يرصد 789 حراكا احتجاجيا في أكتوبر ويحذر من "انفجار اجتماعي كبير"

منتدى تونسي يرصد 789 حراكا احتجاجيا في أكتوبر ويحذر من "انفجار اجتماعي كبير" مشهد من تظاهرات في تونس(أرشيف)
أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 789 حراكا احتجاجيا في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك بارتفاع بلغ 78 في المائة مقارنة بشهر غشت الماضي.
وقال المنتدى إن هذا الارتفاع في عدد الاحتجاجات دليل "على تفاقم انتظارات الناس وعلو سقفها وعدم تفاعل القائمين على السلطة مع مطالب الحراك الاجتماعي".
وحذر المنتدى من تحول هذه الاحتجاجات إلى "انفجار اجتماعي كبير"، نظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية وفي ظل ارتفاع "سقف الانتظارات العالي جدا ما بعد 25 يوليوز"، في إشارة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في ذلك اليوم واستحوذ بموجبها على كافة السلطات.
الضبابية وعدم وضوح الرؤية
وأبرز المنتدى أن شهر أكتوبر تميز أيضا بـ"الضبابية وعدم وضوح الرؤية، فيما يكتفي الرئيس بمهاجمة الأحزاب والتقسيم بين "هم" الأشرار و"نحن" الأخيار دون أن يطرح خطة طريق واضحة بخصوص تاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية".
جغرافيا، حلت منظمة الوسط الغربي في قائمة أكثر المناطق التونسية احتجاجا، بمعدل 304 حراكا احتجاجيا، متبوعة بمنطقة الجنوب الشرقي بـ147 حراكا احتجاجيا ثم منطقة الجنوب الغربي بـ137 حراكا احتجاجيا.
ومثلت الاحتجاجات المنظمة، 53.4 في المائة من مجموع الاحتجاجات، مقابل 46 في المائة من الاحتجاجات قال المنتدى إنها تلقائية، مبرزا أن 58 في المائة من مجموع المحتجين لجؤوا إلى الاعتصام كشكل للاحتجاج.
وبالنسبة لدوافع الاحتجاج، أوضح المصدر ذاته، أن 76 في المائة منها ذات خلفية اقتصادية واجتماعية، تليها المطالب الإدارية بنسبة 19 في المائة، وشكلت المطالبة بالتشغيل 20 في المائة من مجموع الاحتجاجات متبوعة بالمطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 20 في المائة، ثم توزعت باقي المطالب بين الحق في الماء والمطالبة بتحسين البنية التحتية.
هجرة غير نظامية 
وبالإضافة إلى الاحتجاجات، سجل المنتدى وصول 1470 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية في شهر أكتوبر المنصرم، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، قال المنتدى إن 2483 قاصرا تونسيا نجحوا في الوصول إلى إيطاليا هذا العام، 1922 منهم دون مرافقة، موضحا أن هذه الأرقام، "مرعبة، تعكس جزءا من الواقع المزري للطفولة في تونس رغم الترسانة القانونية لحماية حقوق الأطفال التي يظهر عجزها أمام غياب الإرادة السياسية في معالجة الظاهرة بعيدا عن المقاربات الأمنية".
 
المصدر: أصوات مغاربية