محمد امغار اعتبر الأستاذ محمد امغار، محام بهيئة الدارالبيضاء، أن مجرد التفكير في تأجيل الانتخابات المهنية للمحامين في ظل الوضع الحالي يشكل خرقا لقانون المحاماة ومبادئها، ويعتبر تشكيكا في قدرة المحامين على تنظيم أنفسهم مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي.
وأضاف المرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الأصل في المحاماة أنها رسالة مستقلة تحكمها مبادئ أممية منصوص عليها في اتفاقيات دولية، وتجديد المؤسسات المهنية يحكمها قانون المحاماة والذي حدد شروط تجديد هذه المؤسسات بشكل دوري، ووفق قواعد الديمقراطية، وهيئات المحامين أسند لها المشرع مهام المرفق العام تأكيدا لمبدأ استقلال المحاماة، لذلك فإن تنظيم الانتخابات المهنية يحكمها قانون المحاماة وهو نص تشريعي حدد كيفيات إجراء الانتخابات، وأسند للجمعية العمومية وحدها الإشراف على تنظيم هذه الانتخابات.
وأوضح الأستاذ أمغار أن الحديث تبعا لذلك عن أي تأخير من أي جهة، لايستقيم مع القانون من جهة، ومع الواقع الحالي من جهة أخرى للأسباب التالية:
1- إن الانتخابات المهنية محدودة العدد بحيث لا يتجاوز عدد المحامين في أغلب الهيئات 1000 محام ومحامية.
2- إن الوضع في أغلب المحاكم من حيث عدد الحضور اليومي يتجاوز 2000 مرتفق.
3- إن أغلب جهات المملكة ليس بها مشكل من حيث التدابير المتخذة والمتعلقة بالطوارئ الصحية.
4- إن الانتخابات تتم على مدار اليوم ويمكن تحقيق التباعد بتوفير عدد كافي من القاعات وهو شيء متوفر.
5- إن تنقل المحامين ليلا أو نهارا لايطرح أي مشكل بحكم أنهم نخبة المجتمع، ولهم من الضمير المهني مايكفي للحفاظ على الصحة العامة.
6- إن فرنسا تعرف الحجر الصحي الكلي ومع ذلك لم تفرط في مبدأ استقلال المحاماة وإجراء الانتخابات في وقتها حفاظا على المبادئ الديمقراطية واستمرار المرفق العام.
7- إن مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية لا يحول دون استمرار المرفق العام.
8- إن أغلب الوزارات نظمت امتحانات واجتماعات ولقاءات ضمت عددا كبيرا من الأشخاص دون التفكير في تأجيلها.
9- إن المؤسسات المهنية هي الأولى بالدفاع عن احترام قانون المحاماة والدفاع عن استقلال المهنة والدفاع عن قدرة المحامين على تدبير أمورهم حتى في أحلك الأوقات.
10- إننا ملزمين كمحامين بالتشبت بالمبادئ، ولاينبغي أن تحل المناصب دون إيماننا بالشرعية الديمقراطية في تنظيم مهنتنا.
11- تقتضي الوضعية الصحية وعدد المحامين وقدرتهم على تنظيم أنفسهم وتمسكهم بمبادئ المحاماة، القول أن مجرد التفكير أو نشر الإشاعة بخصوص خرق مبادئ المهنة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد قانونا يشكل ضربا لمبدأ الاستقلالية، خاصة وأن عدد المحامين وإمكانية تنظيم الانتخابات مع احترام التباعد ممكن ويمارس يوميا بالجلسات وفي دهاليز المحاكم.
ليختم الأستاذ أمغار رسالته للمحامين بالقول: "إن المناصب زائلة ومبادئ المحاماة باقية، لنحافظ إذن على مبادئ المحاماة".
وأضاف المرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الأصل في المحاماة أنها رسالة مستقلة تحكمها مبادئ أممية منصوص عليها في اتفاقيات دولية، وتجديد المؤسسات المهنية يحكمها قانون المحاماة والذي حدد شروط تجديد هذه المؤسسات بشكل دوري، ووفق قواعد الديمقراطية، وهيئات المحامين أسند لها المشرع مهام المرفق العام تأكيدا لمبدأ استقلال المحاماة، لذلك فإن تنظيم الانتخابات المهنية يحكمها قانون المحاماة وهو نص تشريعي حدد كيفيات إجراء الانتخابات، وأسند للجمعية العمومية وحدها الإشراف على تنظيم هذه الانتخابات.
وأوضح الأستاذ أمغار أن الحديث تبعا لذلك عن أي تأخير من أي جهة، لايستقيم مع القانون من جهة، ومع الواقع الحالي من جهة أخرى للأسباب التالية:
1- إن الانتخابات المهنية محدودة العدد بحيث لا يتجاوز عدد المحامين في أغلب الهيئات 1000 محام ومحامية.
2- إن الوضع في أغلب المحاكم من حيث عدد الحضور اليومي يتجاوز 2000 مرتفق.
3- إن أغلب جهات المملكة ليس بها مشكل من حيث التدابير المتخذة والمتعلقة بالطوارئ الصحية.
4- إن الانتخابات تتم على مدار اليوم ويمكن تحقيق التباعد بتوفير عدد كافي من القاعات وهو شيء متوفر.
5- إن تنقل المحامين ليلا أو نهارا لايطرح أي مشكل بحكم أنهم نخبة المجتمع، ولهم من الضمير المهني مايكفي للحفاظ على الصحة العامة.
6- إن فرنسا تعرف الحجر الصحي الكلي ومع ذلك لم تفرط في مبدأ استقلال المحاماة وإجراء الانتخابات في وقتها حفاظا على المبادئ الديمقراطية واستمرار المرفق العام.
7- إن مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية لا يحول دون استمرار المرفق العام.
8- إن أغلب الوزارات نظمت امتحانات واجتماعات ولقاءات ضمت عددا كبيرا من الأشخاص دون التفكير في تأجيلها.
9- إن المؤسسات المهنية هي الأولى بالدفاع عن احترام قانون المحاماة والدفاع عن استقلال المهنة والدفاع عن قدرة المحامين على تدبير أمورهم حتى في أحلك الأوقات.
10- إننا ملزمين كمحامين بالتشبت بالمبادئ، ولاينبغي أن تحل المناصب دون إيماننا بالشرعية الديمقراطية في تنظيم مهنتنا.
11- تقتضي الوضعية الصحية وعدد المحامين وقدرتهم على تنظيم أنفسهم وتمسكهم بمبادئ المحاماة، القول أن مجرد التفكير أو نشر الإشاعة بخصوص خرق مبادئ المهنة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد قانونا يشكل ضربا لمبدأ الاستقلالية، خاصة وأن عدد المحامين وإمكانية تنظيم الانتخابات مع احترام التباعد ممكن ويمارس يوميا بالجلسات وفي دهاليز المحاكم.
ليختم الأستاذ أمغار رسالته للمحامين بالقول: "إن المناصب زائلة ومبادئ المحاماة باقية، لنحافظ إذن على مبادئ المحاماة".
