اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان قرارات السلطات المحلية والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإلغاء الدخول المدرسي في أكبر مقاطعة بمراكش استهتارا بالمسؤولية والساكنة وهو يتابع باستنكار شديد، وقلق بالغ هذه القرارات التي وصفها بالارتجالية الصادرة في الوقت الميت حول الدخول المدرسي بمدينة مراكش.

وفي بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكدت الجمعية وقوفها على إلغاء الدخول المدرسي بمقاطعة المنارة التي تعد أكبر المقاطعات الخمس التي تتشكل منها المدينة  من حيث عدد السكان فكل  مؤسساتها التعليمية رابطت في مداخلها القوات العمومية لتمنع ولوج التلاميذ وأولياءهم، الشيء الذي كان ينذر بحدوث مناوشات بين التلاميذ وعائلاتهم من جهة والقوات العمومية وأعوان السلطة من جهة اخرى امام بعض المؤسسات بأحياء المسيرة، في حين سمحت القوات العمومية بدخول الأستاذات والأساتذة ، ليتفاجؤوا بدورهم بضرورة مغادرة المؤسسات إلى حين إشعار آخر.

وأشارت الجمعية إلى نموذج قائم بمقاطعة المنارة، لغياب آية مقاربة أو خطة قابلة للتنزيل، وعربون على أن خطابات وزارة التربية الوطنية سواء باعتماد التعليم الحضوري او المختلط وحتى عن بعد، يفتقد للمصداقية والأجرأة.

وأكدت الجمعية أن "ما يثير مخاوفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ما قد يخفيه هذا القرار من حقيقة انتشار رقعة الوباء داخل المقاطعة نظرا للشح في المعلومة، وقلة التحاليل المخبرية، والارتفاع البين لنسبة الوفيات على مستوى المدينة والتي دائما تحصي نسبا مرتفعة من الوفيات مقارنة مع مدن أخرى وربما جهات حتى".

وحملت الجمعية السلطات مسؤولية انفرادها باتخاذ القرارات وعدم اشراكها للفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمكونات الحقوقية، والمختصين، ليس فقط في تدبير الدخول المدرسي، ولكن في كل ما يهم تدبير هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للابتكار والابداع والتخطيط وليس لقرارات فوقية تزيد الوضع تأزما، وترفع من حالة التوجس في صفوف المواطنات والمواطنين. مسجلة صدور ثلاث بلاغات متناقضة حول الدخول المدرسي بالمدينة، في ظرف 24 ساعة قبل الدخول المدرسي، وغياب اية مقاربة لتنزيل اي من السيناريوهات التي تروج لها وزارة التربية الوطنية، حيث تم اخبار الاساتذة والاستاذات بالعودة لمنازلهم الى حين اشعار اخر، دون اي توضيح حول المدة الزمنية ومدى امكانية التعليم سواء الحضوري أو عن البعد.

ومن مظاهر الارتجال في التدبير والتسيير أشارت الجمعية إلى منع مدارس من مقاطعة سيدي يوسف بن علي من الانطلاق وبجوارها مدارس مفتوحة علما أن كليهما يوجد في مقاطعة واحدة ويرتادها تلاميذ من نفس العائلات. محملة مسؤولية الارتباك والارتجالية والنقص في المعلومة وعدم وضع اية تصور وتنزيله للدوائر المسؤولة التي يظهر أن الواقع تجاوزها، مستغربة غياب مسؤولي التربية الوطنية عند مداخل المؤسسات لتوضيح حيثيات القرار للآباء والتلاميذ. مستنكرة بشدة ضعف الاستعداد او انعدامه لتوفير شروط انسب للدخول المدرسي، وهدر الزمن في سياسة التنطع واصدار البلاغات المموهة والفاقدة للجدية والمصداقية، بدل الانكباب على مباشرة توفير استفادة التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعليم.

كما استنكرت غياب أو ضعف التجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز التعليم عن بعد، الشيء الذي يجعل المسؤولين يناقضون حتى خطاباتهم. مجددة تخوفها من أن يكون وراء إغلاق المدارس بمقاطعة المنارة التستر على معطيات وحقائق تهم الصحة والسلامة العامة للساكنة. مستهجنة إدخال الأطفال الصغار ببعض المدارس الخاصة وطلب السلطات الأمنية إخراجهم، بعد مغادرة الآباء والامهات للمؤسسة.