قال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، إن المدخل الأساسي لتحسين أوضاع ساكنة الجبال هو المدخل السياسي والتشريعي.. داعيا إلى توفير إطار تشريعي، وهو قانون الجبل، على غرار الكثير من بلدان العالم. مضيفا بأن الائتلاف المدني من أجل الجبل حسم في هذا الموضوع أكاديميا وسياسيا، مشيرا بأن الكثير من الفرقاء أكدوا رفضهم لاستمرار واقع تهميش وعزلة وتفقير ساكنة المناطق الجبلية، كما أن هذا المطلب زكته وثائق رسمية بدءا من الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني، وأيضا الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أحيل على البرلمان، وأكد على ضرورة إخراج قانون خاص بالجبل.

وأشار الديش، في لقاء رقمي نظمه الائتلاف المدني من أجل الجبل، مساء يوم الأحد 17 ماي 2020، إن توفير هذا الإطار التشريعي الخاص بالجبل يعد استجابة للفراغ القانوني الموجود، فضلا عن كون الشروط تم إنضاجها لإخراجه الى حيز الوجود.

ولاحظ الديش وجود تردد غير مفهوم من قبل الفاعل السياسي في ما يتعلق بالتعاطي مع هذا الموضوع، وتغاضي للدولة والحكومات المتعاقبة، مستغلين الصمت المطبق السائد من طرف ساكنة المناطق الجبلية، التي يتم التعامل معها كخزان انتخابي وكخزان للثروات والموارد، دون التفكير في تقنينها أو تنميتها. داعيا المجتمع المدني الى خوض المبادرة وممارسة الضغط المجتمعي، وتحسيس قطاعات الدولة وكذا الفاعلين السياسيين بضرورة تحمل مسؤوليتهم.

ولفت الديش الانتباه إلى أن الائتلاف المدني من أجل الجبل لا يتوجه باللوم لحكومة معينة، بل إن العتاب والنقد موجه للدولة التي راكمت هذا العجز لعقود، حيث عانى الجبل خلال فترة الحماية، ومازال يعاني حتى اليوم؛ وهو ما يجعل مبرر الإطار التشريعي يفرض ذاته.. مشددا -في الآن ذاته- على أن إصدار قانون الجبل غير كاف لوحده، إذا تم استحضار تجربة المنظومة السياسية والتشريعية، فهناك قوانين لا تجد طريقها الى التفعيل، وهو الأمر الذي يستدعي استحضار المدخل السياسي كذلك في التعاطي مع الجبل.. داعيا الفاعل السياسي لإى فرض الإرادة السياسية على الدولة من أجل معالجة إكراهات الفوارق المجالية بشكل صحيح وبلورة التوجهات السياسية الملائمة في التعاطي مع قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.