الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

الجمعية المغربية للعدول الشباب تستنكر رفض المحافظ العام ولوج العدول لعالم الرقمنة

الجمعية المغربية للعدول الشباب تستنكر رفض المحافظ العام ولوج العدول لعالم الرقمنة وقفة احتجاجية سابقة للعدول
على إثر جواب المحافظ العام يوم 13 مايو 2020 في شأن تمكين مهنيي التوثيق العدلي من الولوج إلى الخدمات الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر بيان للمكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب عن رفض العدول التام لجواب المحافظ العام، الذي عبر من خلاله على عدم جاهزية مكاتب السادة العدول بوسائل العمل الكفيلة بمواكبة التحول الرقمي، وضمان الشروط الضرورية لإنجاح عمليات التبادل الإلكتروني.
كما جدد بيان الجمعية طلب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، حول إحداث فضاء خاص بمهنيي التوثيق العدلي بالمنصة الإلكترونية للوكالة، يمكنهم من القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، لاسيما في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، تكريسا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية القائمة على احترام الحقوق والحريات، والمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛ واستحضارا للتوجهات الملكية التي تؤكد على استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانات، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي، وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة، القائم على اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها، ودعم الخدمات الرقمية وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها . 
كما أكد بيان العدول الشباب أن نجاح وتنزيل ورش التحديث والرقمنة وبلوغ الإدارة الرقمية، لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية وتوفير البنية التحتية اللازمة، بل يتوقف أيضا على اعتماد مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمة التبادل الإلكتروني، والحرص على انخراط مهنيي التوثيق العدلي في هذا الورش الهام؛ مذكرا المحافظ العام بنجاح تجربة التسجيل الإلكتروني، والتي شكلت رسالة شكر من المدير العام لإدارة الضرائب عبر فيها عن امتنانه لكفاءة مهنيي التوثيق العدلي في هذا المجال.
كما دعا البيان ذاته إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى التسريع باستكمال تنفيذ أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه بالنسبة لمهنيي التوثيق العدلي، عن طريق إحداث فضاء خاص بهم بالمنصة الإلكترونية للوكالة، من أجل تمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها؛ والتعجيل بإصدار قرار يحدد من خلاله فئات المهنيين المعنيين للقيام بالإجراءات والخدمات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري، وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 33 من المرسوم المذكور، واعتبار مهنيي التوثيق العدلي من أولى الفئات المعنية بمباشرة هذه الإجراءات والخدمات.