نور الدين مضيان،وسعد الدين العثماني(يسارا) قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية؛ بمجلس النواب في تصريح لـ"أنفاس بريس" يتعلق بـ " بلوكاج " تعديل القانون الجنائي في ما يتعلق محاربة الفساد والإثراء غير المشروع إن الفريق الإستقلالي طرح مجموعة من التعديلات بهذا الخصوص، مضيفا بأن النقاش بهذا الخصوص تم تأجيله لمدة أسبوع، و"الكرة الآن في ملعب حكومة العثماني " - يضيف مضيان-.
وعن التعديلات التي طرحها الفريق الإستقلالي أشار مضيان أن من ضمن التعديلات هو التصدي للإثراء غير المشروع من خلال إقرار عقوبة حبسية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية، في حين أن فرق الأغلبية دفعت كلها في اتجاه إقرار غرامة مالية فقط، واصفا الأمر ب " العبث " فهو يعتبر بمثابة " تشجيع على الفساد ونهب المال العام، كما أن اقتراحات الأغلبية بخصوص تعديل القانون الجنائي تتعارض مع مضامين التصريح الحكومي في ما يتعلق بمحاربة الفساد، فليست هناك إجراءات لمحاربة الفساد - يضيف محاورنا - والفساد يزداد تفشيا يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، بشهادة جميع المختصين من مؤسسات وطنية ودولية.
أما بالنسبة للإجهاض فكانت فيه إشارة ملكية واضحة، بمعنى أنها لن تثير أي خلاف بين باقي الفرقاء. وأضاف مضيان إنه كان يتمنى إقرار مدونة جديدة للقانون الجنائي من طرف حكومة العثماني بالنظر لأن القانون الحالي معيب في عدد من فصوله ومواده، وأصبح متجاوزا بالنظر لأسباب نزوله التاريخية، وهو الأمر الذي يتطلب تحيينه وليس الإكتفاء بتعديل بعض فصوله وجزئياته.
وأشار مضيان أن الفريق الإستقلالي ينتظر الإفراج عن تعديلات القانون الجنائي بعد مرور أكثر من شهر، علما أنها كانت في عجلة من أمرها بخصوص التوصل بتعديلات الفرق البرلمانية.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس " عن ما اذا كانت حكومة العثماني تخضغ لضغط " لوبيات معينة " أشار مضيان أن هناك لوبيات متعددة ومتشعبة، مضيفا بأن التصدي للفساد يتطلب وجود إرادة سياسية قوية على عدة مستويات من أجل تنزيلها وتجسيدها في شكل قوانين صارمة وتفعيل هذه القوانين، فحتى القوانين أحيانا تعد غير كافية – يتابع محاورنا – في غياب إرادة لتنزيل وتفعيل هذه القوانين .
وأوضح أن محاربة الإثراء غير المشروع آلياته واضحة جدا؛ ويتطلب فقط تفعيل قانون"من أين لك هذا ؟"
وعن التعديلات التي طرحها الفريق الإستقلالي أشار مضيان أن من ضمن التعديلات هو التصدي للإثراء غير المشروع من خلال إقرار عقوبة حبسية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية، في حين أن فرق الأغلبية دفعت كلها في اتجاه إقرار غرامة مالية فقط، واصفا الأمر ب " العبث " فهو يعتبر بمثابة " تشجيع على الفساد ونهب المال العام، كما أن اقتراحات الأغلبية بخصوص تعديل القانون الجنائي تتعارض مع مضامين التصريح الحكومي في ما يتعلق بمحاربة الفساد، فليست هناك إجراءات لمحاربة الفساد - يضيف محاورنا - والفساد يزداد تفشيا يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، بشهادة جميع المختصين من مؤسسات وطنية ودولية.
أما بالنسبة للإجهاض فكانت فيه إشارة ملكية واضحة، بمعنى أنها لن تثير أي خلاف بين باقي الفرقاء. وأضاف مضيان إنه كان يتمنى إقرار مدونة جديدة للقانون الجنائي من طرف حكومة العثماني بالنظر لأن القانون الحالي معيب في عدد من فصوله ومواده، وأصبح متجاوزا بالنظر لأسباب نزوله التاريخية، وهو الأمر الذي يتطلب تحيينه وليس الإكتفاء بتعديل بعض فصوله وجزئياته.
وأشار مضيان أن الفريق الإستقلالي ينتظر الإفراج عن تعديلات القانون الجنائي بعد مرور أكثر من شهر، علما أنها كانت في عجلة من أمرها بخصوص التوصل بتعديلات الفرق البرلمانية.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس " عن ما اذا كانت حكومة العثماني تخضغ لضغط " لوبيات معينة " أشار مضيان أن هناك لوبيات متعددة ومتشعبة، مضيفا بأن التصدي للفساد يتطلب وجود إرادة سياسية قوية على عدة مستويات من أجل تنزيلها وتجسيدها في شكل قوانين صارمة وتفعيل هذه القوانين، فحتى القوانين أحيانا تعد غير كافية – يتابع محاورنا – في غياب إرادة لتنزيل وتفعيل هذه القوانين .
وأوضح أن محاربة الإثراء غير المشروع آلياته واضحة جدا؛ ويتطلب فقط تفعيل قانون"من أين لك هذا ؟"
علما أن هناك موظفين في إدارات مختلفة ظهر عليهم الغنى الفاحش في سنوات معدودة من خلال مراكمة العقارات والسيارات الخ لفائدة زوجاتهم وأولادهم، لكن تفعيل هذا - يضيف مضيان - يتطلب وجود إرادة وعزيمة حقيقية لمحاربة الفساد.
