.gif)
جانب من اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، دورتها الثانية يوم الأحد 19 يناير 2020 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار:"تنظيم فعال لخوض المعركة ضد الفساد ونهب المال العام"؛ حيث أعلنت بعد استعراضها للقضايا التنظيمية للجمعية، وبرنامج عملها ومناقشتها بالتحليل والتشخيص لواقع الفساد ونهب المال العام بالبلاد عن 10 نقط لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة :
1 ـ تعتبر أن أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2- تؤكد أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية د.
3- تطالب بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين.
4- تسجل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ..
5- تطالب بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
6- تعتبر أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال.
7- تؤكد أن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية.
8- تطالب السلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال.
9- تعلن اللجنة الإدارية للجمعية عن الاستمرار في هيكلة الفروع الجهوية لتقوية الذات لمواصلة المعركة ضد الفساد ونهب المال العام.
10- تدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني تكثيف كافة الجهود قصد التصدي للفساد ومن أجل تخليق الحياة العامة.
