كرد على المتابعات الإعلامية لحدث إعفاء مندوب الشؤون الإسلامية، أصدرت وزارة الأوقاف في 19 يونيو2019 بيان حقيقة، موجها فقط ليومية "الأخبار" تحت عنوان :"تكذيب وتوضيح"؛ كذبت فيه "كل ما زعم" من "أسباب إعفاء المندوب".

وأوضحت بأن الأمر له علاقة ب"أخطاء مهنية صرفة  تتعلق بصفة خاصة بالتدبير الإداري والمالي للمندوبية، وقفت عليها المفتشية العامة للوزارة يوم الأربعاء 12 يونيو 2019". وأن مذكرة منع المندوب لطلب الاحسان العمومي بالمساجد، إنما "جاءت تنفيذا للتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن ". أما بخصوص السؤال الكتابي للفريق البرلماني للعدالة والتنمية فأوضح البيان، أنه "لم يتم الجواب عنه لحد الآن، ولا علاقة له بإعفاء المندوب".
لقد اختارت الوزارة يومية "الأخبار"لترد على كل الصحف الورقية والمواقع الالكترونية- ومن بينها موقع "أنفاس بريس"-التي تابعت الموضوع. لكن هذا البيان وهو ينفي الخلفية السياسية، بالتأكيد على البعد المهني الصرف في قرار الإعفاء، إنما يكون يرسي خطوات الهروب إلى الأمام، ولن يقفل عملية إعادة ترتيب مشهد جريمة التدبير المافيوزي للاختراق الأصولي لوزارة الأوقاف، وهو ما يوجب فتح تحقيق نزيه،يعيد الاعتبار لنزاهة هذه الوزارة، ولمنسوب ثقة أمير المؤمنين في تقارير عملها.
1-لقد أظهرت الوزارة حنة اليد في وقت قياسي وفي أجواء من التعبئة والتضامن الطائفي، في حين لم تستطع أن تحرر بضعة سطور لحد الآن في الرد على ابتزاز الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، للتأكيد على "عدم خضوعها في ممارسة اختصاصاتها لأي تأثير أو ضغط كيفما كانت طبيعته ومصدره"،على نحو ماجاء في بيانها. وهذا ما يظهر بجلاء أولوياتها المقلوبة.
2-وجاء توقيت نزول المفتشية العامة للقنيطرة، في أجواء ردود الأفعال الأصولية تجاه مذكرة المندوب، ومن ضمنها الابتزاز الأصولي للوزارة والإدارة الترابية، وفي مناخ تحامل العامل عليه لقراءة مغلوطة لمراسلة الأوقاف له. وفي مناخ استغلال الموظفين لخيوط تكالب المندوب الجهوي السابق ورئيس المجلس العلمي المحسوبين على التيار الأصولي للتمرد عليه بقيادة شقيق مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وهو، أي المدير أصولي أيضا، قي قصة يطول شرحها.ولهذا المديروالمندوب السابق تأثيرعلى وزير الأوقاف.

كما جاء هذا النزول في مناخ تغطية أصولية تعلي ألواح المشانق، بهندسة التكييف الإعلامي الأصولي بالوزارة.ومن سوء طالع المندوب أن المفتشية العامة حلت بالمندوبية،طبعا وبدون إشعار،في الوقت الذي كان فيه يسعى بالوزارة للقاء الكاتب العام،وقد منعته عيون العدالة والتنمية من ذلك،كما هو معروف.وهي عيون تحظى بامتيازات سخية.ليصدر القرار بشكل سريع ومتسرع في اليوم الموالي. والغريب أن المفتشية العامة ستستمع إليه بعد صدور قرار الإعفاء غير المعلل، وبعد صدور بيان حقيقة الوزارة، في 20 يونيو 2019. وكل هذا يظهر أن قرار الإعفاء لم يكن مهنيا.
3-و من الملاحظ أنه للتمهيد لبيان حقيقة الوزارة، وقع تسريب ليومية وطنية، يلمز الذمة المالية للمندوب. لكن هل ستسمح له وقد شهر به هذا البيان، بالدفاع عن نفسه، بدون التعرض لمزيد التآمر والانتقام؟  شخصيا سأوجه سؤالا لحكيم الوزارة،وأنا أستغرب سكوته عن الحق. ما العمل في الجانب المسطري لتوفير الصوتيات لمصلى العيد وقد امتنعت بلدية القنيطرة عن توفيرها في آخر لحظة، كرد فعل أصولي على مذكرة المندوب؟ألم يسلك المندوب نفس المسطرة التي تعتمدها الوزارة في الحالات الطارئة،؟ ما جدوى إعطاء صلاحيات للمندوبين بتعيين القيمين الدينيين، ولا يتم إرجاع قيمين أقصاهم التدبير الأصولي،من باب رد الاعتبار؟ ألم يرجع الوزير التوفيق خطباء وأعضاء مجالس علمية ظلمهم الوزير المدغري؟هل يمثل هذا وما شابه ذلك، أخطاء كافية للتبرير البعدي لقرار الإعفاء؟ 
4-هذا الإخراج السيء لهذا القرار، له مضاعفات من بينها، أن التعاطف الكبير مع هذا المندوب، وهو رجل مستقيم، سيجعل مسؤولي الوزارة معزولين في نظر معظم موظفيهم، لهذا التمكين المكشوف للزحف الأصولي.وسيغذي الإحساس باليأس من الإصلاح، وقد جعلت الوزارة ،إمارة المؤمنين في موقع المنهزم بالقنيطرة، والحبل على الجرار في اتساع الفتق على الرتق،فيما تبقى من الحواضر والبوادي. بل أكثر من هذا ،فإن مباركة الوزارة لنهج تحريض الموظفين وتمردهم، سيمثل قوة فيزيائية لتمردات أخرى، في صفوف المرشدين والقيمين الدينيين.وأن الوزارة بهذا التشدد في قلب الحقائق، والإجهاز على رافعة مناعة البلاد المذهبية، أكيد سيتم النظر إليها من طرف الملاحظين في الداخل والخارج على أنها تحتضن التطرف وتغذيه، من خلال إقصاء أصوات الاعتدال وتهميشهم.

وبما أن الحقل الديني تابع لأمير المؤمنين حصريا، فهل يمكن القبول بمواقف للوزارة تسيء لمقام صاحب الأمر،ومصداقية التزاماته في الحفاظ على بيضة الثوابت المذهبية للبلاد؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال!