أكدت الأستاذة سليمة الفراجي، المحامية بهيئة وجدة، أن قرار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة إدانة رجل يبلغ من العمر 25 سنة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم، بعدما اتهمته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة، هو حكم يتعارض مع طبيعة العلاقة الزوجية التي من شروطها إقامة العلاقة الجنسية.

وأضافت المحامية الفراجي، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه لا يوجد في القانون ما يجرم الاغتصاب بين الزوجين، "لذلك هو اجتهاد جريء من طرف محكمة الاستئناف بطنجة وأظن أن محكمة النقض ستعمد إلى نقضه وإحالته على الاستئناف من جديد".

وبخصوص عدم وجود رضى من بعض الزوجات أثناء الجماع، أكدت الأستاذة الفراجي، أن أغلب الحالات لا تتوفر على عنصر الرضا، لكن هذا لا يعني تجريم الجماع بين الزوجين.

واستطردت المحامية سليمة بالقول أنه "في لجنة العدل والتشريع لما ناقشنا القانون 103 اقترحت نزهة الصقلي إضافة بند يجرم اغتصاب الزوج لزوجته، فتم رفضه لتعارضه مع مدونة الأسرة، لأن من شروط الزواج العلاقة الجنسية التي لم تطرح عنصر الرضا، لأن عقود الزواج هي عقود رضائية فيها الإيجاب والقبول، والزوجة لما قبلت الزواج من زيد أو عمر تعلم أن من شروط قيامه العلاقة الجنسية، في حين أن العنف المتمثل في التعنيف أو الإيذاء العمدي أو الضرب والجرح أو ممارسة الجنس بطرق شاذة نتج عنها أضرار اذا وقع إثباتها بالشواهد الطبية ووسائل إثبات أخرىً فإنها موجبة للمتابعة".